المغرب: الجامعة المغربية للتعليم تندد بالقمع الذي تعرض له الاساتذة المتعاقدون المضربون

نددت الجامعة المغربية للتعليم بالقمع الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدون الذين احتجوا يوم الأربعاء أمام وزارة التعليم بالرباط للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين منهم, معتبرة أن التعنيف "مساس بالحق السلمي في التظاهر".
و قالت الجامعة في بيان أن "التدخل الأمني في حق الأساتذة المحتجين خلف العديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة و اعتقال أكثر من 20 أستاذا", و اعتبرته "مسا خطيرا بالحريات النقابية وبحق الاحتجاج والتظاهر السلميين اللذان تكفلهما كل المواثيق الدولية والوطنية".
وطالبت الجامعة بإطلاق سراح جميع الأساتذة المعتقلين ومن خلالهم كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب.
و لفت البيان الى أن الأساتذة المتعاقدين يخوضون إضرابا وطنيا من 28 فبراير إلى 6 مارس ل"تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة, و في مقدمتها الإدماج في الوظيفة العمومية دون قيد, أو شرط".
وحملت الجامعة, المسؤولية للحكومة والقائمين على قطاع التربية الوطنية, عن "حالة الاحتقان و تردي الأوضاع" الاجتماعية لنساء ورجال التعليم, مطالبة ب"التراجع عن كل الإجراءات المجحفة في حق المضربين, ومن بينها الاقتطاعات التعسفية من الأجور, الاعتقالات, والمس بالحق في التظاهر السلمي".
و جددت رفضها "القاطع" لكل التشريعات التخريبية والإجهاز على ما تبقى من الوظيفة والتعليم العمومي, مجددة دعمها لكل الاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها.
من جهتها, قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, اليوم الجمعة, أن عدد التوقيفات التي تعرض لها الأساتذة و اطارات الدعم المحتجون, "شملت حوالي 100 فرد".
كما سجلت التنسيقية أن "التدخل القوي من قبل الامن, الذي تعرضت له احتجاجات الأساتذة و اطارات الدعم في اليومين الماضيين, خلف إصابات خطيرة, بعضها يستدعي عملية جراحية مستعجلة بسبب الكسور".
و اعتبر أساتذة التعاقد أن هذه التوقيفات والإصابات "تهدف إلى ضرب إطارهم, وتكسير معركتهم النضالية", في سياق استعداد الدولة لما وصفوه ب"تنزيل مجزرة النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين".
وخاض أعضاء المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعاقد اليوم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط, "تجسيدا" لثالث أيام الإنزال الوطني الذي دعت له, والذي يتزامن مع أسبوع من الإضراب الوطني.