الحكومة تدرس نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي

خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان إلى دراسة عدة ملفات تخص قطاعات الفلاحة، التعليم العالي، الثقافة والصناعة.
وخلال الإجتماع الذي جرى بقصر الحكومة قدم وزير التعليم العالي مشروع مرسوم تنفيذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي.
وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى فإن هذا مشروع هذا النص يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى إعداد الترسانة التنظيمية الضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مجال التعليم العالي قبل الدخول الجامعي 2022 2023.
ويهدف هذا المشروع إلى نظرة جديدة وشاملة ومنظمة لكافة الجوانب المرتبطة بنظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي الوطنية. بما يجعله يساير المستجدات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي. ولاسيما من حيث التكوين، وأنماط التعليم، أو من حيث علاقة المؤسسة الجامعية بمحيطها الاجتماعي والإقتصادي وتفتحها على المحيط الدولي.
كما هذا المشروع من شأنه أن يضفي مرونة على نظام التعليم والتكوين الجامعي حتى يكون مواكبا لمتطلبات تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجال البيداغوجي.