تعليم عالي: بن زيان يكشف عن مخطط للفترة 2021-2027 يتضمن انجاز نحو 750 مشروع بحث

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن الشروع بدءا من سنة 2021 في تنفيذ مخطط تطوير للفترة 2021-2027 يتضمن انجاز نحو 750 مشروع بحث.
وأوضح الوزير لدى عرضه لبرنامج القطاع أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن القطاع وضع خارطة طريق تتضمن عددا من المحاور، مشيرا الى الشروع "بدءا من السنة المقبلة في تنفيذ مخطط تطوير متعدد السنوات للفترة 2021-2027 يتضمن انجاز نحو 750 مشروع بحث تتعلق بثلاثة برامج بحث وطنية ذات أولوية تخص ميادين الامن الغذائي وصحة المواطن والأمن الطاقوي".
وأضاف السيد بن زيان أن خارطة الطريق الخاصة بالقطاع تتضمن أيضا محاور تتعلق سيما ب" تحيين الاطار التشريعي والتنظيمي" و "مراجعة خريطة التكوين، وتنويع طرائق التعلم" و"مأسسة العلاقة بين الجامعة والمؤسسة و تفعيل التواصل مع المحيط الاقتصادي و الاجتماعي" و "تعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وفق مقاربة قطاعية مشتركة"، و كذا "مرافقة المؤسسات الاقتصادية الكبرى في القطاعين العام والخاص وحثها على احداث أقسام للبحث التطويري ضمن هياكلها" الى جانب "الشروع في اصلاح نظام الخدمات الجامعية بهدف ترشيد الانفاق وعقلنة التسيير وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للطالب".
وبخصوص السنة الجامعية 2020-2021 ، ذكر الوزير بأنه تم استقبال زهاء 280 ألف طالب جديد من الحائزين على شهادة البكالوريا وتم استلام 31 ألف مقعد بيداغوجي جديد و15 ألف سرير جديد.
وأعتبر السيد بن زيان أن "التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي في البلاد ستزداد وطأتها في قادم السنين"، وهو ما يتطلب -مثلما قال- "العمل مع كل الفاعلين في الأسرة الجامعية والعلمية على بلورة رؤية اصلاحية متكاملة كفيلة ببعث ديناميكية جديدة في مجال تكوين الكفاءات عالية التأهيل، وجعل جامعة الغد قادرة على مسايرة التحولات الجارية ومستعدة للاستجابة لمتطلبات المهن المستحدثة والمهارات الجديدة".
إقرأ أيضا: بن زيان: وجود عمل قطاعي مشترك لإيجاد إطار قانوني لتوظيف حملة الدكتوراه
ومن جهتهم، ثمن عدد من أعضاء اللجنة مضمون العرض الذي قدمه الوزير وطرحوا بعض الانشغالات سيما تلك المتعلقة باشكالية ادماج خريجي التعليم العالي في سوق الشغل ومسألة المواءمة بين المنتوج الجامعي ومتطلبات سوق الشغل، مؤكدين وجوب انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي واستفادة الطلبة من تربصات تطبيقية بالمؤسسات، الى جانب الانشغال المتعلق بالنقل الجامعي خاصة في المناطق النائية.
كما تطرق بعض أعضاء اللجنة الى عدد من الانشغالات جراء تفشي وباء كورونا، باللجوء الى أساليب جديدة على غرار التعليم عن بعد، داعين الى ضرورة تقييم هذا النوع من التعليم من الناحية البيداغوجية، مع اقتراح تنظيم دورات تكوينية حول التدريس عن بعد.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أنه تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة التقنية والبيداغوجية للجوء الى التكوين عن بعد في التعليم العالي، الذي وصفه بالنمط الجديد ويتم بتقييم مستمر، معتبرا أن انطلاق السنة الجامعية 2020-2021 و التي شهدت اعتماد نمط التكوين عن بعد الى جانب النمط الحضوري، كان "مقبولا".
ومن جهة أخرى، كشف الوزير أن " قطاع التعليم العالي يسجل سنويا 400 ألف خريج جامعة متحصل على شهادة"، مشيرا الى أهمية ترسيخ ثقافة المقاولاتية لتسهيل تشغيلهم.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أنه يجري التفكير في رؤية استشرافية ودراسة علمية ليتم فتح تخصصات في التعليم العالي تماشيا مع متطلبات سوق الشغل.