مسؤول بوزارة التجارة يعلن الشروع في تعديل مرسوم تحديد أسعار الحليب

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني، أنه وبناء على تعليمات رئيس الجمهورية، تم الشروع في تعديل أحكام المرسوم التنفيذي 01 50، المتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموظب في أكياس عند الإنتاج. وفي مختلف مراحل التوزيع.
وقال مقراني في تصريح للإذاعة الوطنية، أن إعداد نص تنفيذي بإشراك وزارتي الفلاحة والمالية لإحالته على الأمانة العامة للحكومة، ليصبح ساري المفعول كنص تنفيذي حال نشره في الجريدة الرسمية. كما يتوقع المسؤول في وزارة التجارة ان يتم ذلك في وقت عاجل .
ولضمان تغطية شاملة على المستوى الوطني بالتموين بمادة الحليب، كشف أحمد مقراني عن إعادة النظر في خارطة التوزيع. وكذا إدماج كل الملبنات التي لم تكن منخرطة في نظام التوزيع، الذي سيشمل ايضا وفق مقاربة جديدة إدماج المساحات التجارية الكبرى.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد قرر خلال مجلس الوزراء الأخير. زيادة هامش ربح بواحد دينار في اللتر الواحد من الحليب للمصانع ودينارين للموزعين، بالإضافة كذلك إلى تقديم القرار وعرضه من قبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أمام إجتماع الحكومة يوم الأربعاء والذي يتعلق بآليات تنفيذه .
للإشارة فإن الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته قدر تكلفة استيراد قرابة 200 ألف طن من بودرة الحليب خلال سنة 2021 ب 600 مليون دولار، وقد منحت السلطات العمومية منذ شهر جانفي الماضي الموافقة لإضافة حصة شهرية تقدر ب 5000 طن من غبرة الحليب وتوزيعها على الملبنات خلال السداسي الأول من 2022، كما تم وضع برنامج رقمي يمكن الديوان الوطني المهني للحليب من خلاله من تقليص آجال دراسة الملفات الخاصة بالدعم للفلاحين والموزعين و الملبنات.