عائلات مهددة بالطرد من سكناتها بشارع محمد الخامس بوهران

إستنكر سكان العمارة الكائنة بالمدخل رقم 6 بشارع محمد الخامس الواقع بوسط مدينة وهران ،عدم تعاطي مديرية أملاك الدولة بشكل إيجابي مع قضيتهم الموضوعة للنزاع أمام العدالة ضد أحد المواطنين الذي تمكن من شراء العمارة فوق رؤوسهم بعد أن باعها له معمرين فرنسيين، ليرفع هذا المواطن ضدهم قضايا بالطرد بالرغم من حيازة البعض منهم على عقود الملكية ،فيما يحوز البعض الآخر على عقود إيجار صادرة عن مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري.
و إستنادا لتصريح السكان فإن العمارة التي يشغلونها تابعة لأملاك الدولة حسبما يتضمن ذلك الشهر الوصفي للتقييم المنجز بتاريخ 09 أوت 1983 من طرف مصالح المحافظة العقارية ،كما تتكون العمارة من 10 شقق و 5 محلات مشغولة من طرفهم منذ عقود ليكتسب البعض منهم مع مرور الوقت عقود الملكية بعدما إستفادوا من تنازل الدولة عن أملاكها فيما لا يزال ليومنا الجاري البعض الآخر منهم في وضعية إيجار ومرتبطين بعقود مع مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري.
و بالرغم من إمتلاك سكان العمارة لوثائق رسمية تثبت ملكيتهم للشقق أصبحوا مهددين بالطرد منها وكذلك الحال بالنسبة لملاك و مستأجري المحلات ال 5 الواقعة في الطابق السفلي للبناية ،في ظل رفع أحد المواطنين لقضايا أمام العدالة يطالب من خلالها بطردهم من الشقق والمحلات التي يشغلونها مستظهرا عقد بيع أبرمه سنة 1997 مع الملاك الأصليين و يتعلق الأمر بمعمرين فرنسيين قاما ببيع العمارة فوق رؤوسهم ما لم يهضمه السكان ،خاصة وأن العمارة أصبحت منذ سنة 1980 تابعة لأملاك الدولة. في الوقت الذي قامت المحافظة العقارية بتسجيل عقد ملكية الطرف الخصم بمصالحه عن طريق الشهر الشخصي بدلا من الشهر العيني لعلمها بوجود عقود ملكية مشهرة على نفس العقار،ما يكشف التواطؤ المفضوح في قضية الحال.
هذا الوضع إضطر سكان العمارة للدخول في نزاع قضائي لا يزال مستمرا ليومنا الجاري بينهم و بين المواطن الذي اشترى العمارة من المعمرين الفرنسيين ليتمكن البعض منهم من إستصدار أحكام قضائية لصالحهم تتضمن الإلغاء الجزئي لعقد البيع الذي بحوزة الطرف الخصم ،في الوقت الذي بات مصير المستأجرين غامضا لحيازتهم فقط على عقود الإيجار ما دفع بهم للإستنجاد بمصالح مديرية أملاك الدولة، التي إتخذت موقف المتفرج ولم تتحرك لصالحهم بالرغم من إستلام ذات المصالح لتعليمة من المدير العام بالجزائر العاصمة يطالبهم فيها بالحرص على متابعة الملف أمام العدالة معتبرا بأن القضية ذات طابع خاص بإعتبارها تتعلق بمحاولة أجانب من الأقدام السوداء استرجاع أملاك عقارية بالجزائر.
و في نفس الإطار أكد السكان بأنهم إتصلوا بمديرية أملاك الدولة لمطالبتها برفع دعوى قضائية من أجل إبطال عقد بيع العمارة غير أن تدخل مصالحها لم يكن حاسما للفصل في القضية و كأن العمارة ليست ملكا للدولة في الوقت الذي باتت العائلات الشاغرة للشقق بالعمارة مهددة بالطرد من سكناتها خاصة بالنسبة للمستأجرين بالرغم من حيازتهم على وثائق رسمية ما بات يتعين تدخل الجهات الوصية على المستوى المركزي لوضع حد للمتاعب التي تلاحق أرباب هذه العائلات منذ 15 سنة مضت دون أن يطرأ أي جديد في قضيتهم التي إعتبروها قضية تتعلق بالسيادة الوطنية بالنظر لكونها مرتبطة بملف الٌأقدام السوداء و تحركاتهم الهادفة لإسترجاع الممتلكات العقارية التي كانوا يملكونها إبان الإستعمار الفرنسي ليضطروا للتخلي عنها إثر مغادرتهم لأرض الوطن.