حراس العمارات بالعاصمة يطالبون بتسوية وضعية سكناتهم

أعتصم، أمس، أزيد عن 400 شخص ممثلين عن العائلات المقيمة بالشقق المخصصة لحراسة العمارات بمختلف بلديات العاصمة، أمام مقر وزارة السكن، تنديدا برفض مديرية التسيير العقاري لتسوية وضعية السكنات التي عملوا بها لسنوات عديدة، وهذا نظار لاعتبارها ملكية جماعية لسكان العمارة وليس ملكية فردية·
وكشف ممثل جمعية حراس عمارات العاصمة عبد القادر إيداليا عن وجود أزيد من 400 عائلة مهددة بالطرد من الشقق التي عملوا فيها منذ سنوات، فاقت عند البعض ال 20 سنة· وحسب المتحدث، فقد تلقى هؤلاء خبر مراسلة مديرية التسيير العقاري في 11 جانفي الفارط تنص على أن هذه الشقق تعتبر ملكية مشتركة لسكان العمارة مثلها مثل الأسطح والأقبية وسلالم العمارة، وفقا للقانون، وهو ما جعلهم يتجمعون، أمس أمام مقر وزارة السكن بالعاصمة·
وفي وسط طوق أمني كثيف حاصر المعتصمين، عبر المحتجون عن استيائهم من قرار المديرية، وجددوا تمسكهم بمطلبهم ليتمكن أبناءهم من السكن فيها، وحتى لا يكون مصيرهم الطرد، كما حدث للسيدة دوكالي نادية وهي أم لستة أطفال، بعد وفاة أم زوجها التي كانت تعمل كحارسة للعمارة، حيث قدم السكان شكوى لإخلاء المسكن، ورغم أنه ليس لها مأوى أخر هي وأبناؤها إلا أن المحكمة قضت بطرد هده العائلة مع أبنائها للشارع، حسب ما كشف عنه ممثل الجمعية·
ولم تكف هذه العائلات عن التحدث عن معاناتهم التي يعيشونها يوميا مع سكان العمارات وتهديدهم لهم بوضع شكاوى ضدهم لإخراجهم من تلك السكنات، ومن نظرة المجتمع لهم واحتقارهم لهذه المهنة·
وأشار أحد أبناء هذه العائلات إلى أنه سويت وضعية 600 عائلة في عهد رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، متسائلا عن الأسباب الحقيقية لرفض مديرية التسيير العقاري تسوية وضعية أكثر من 400 عائلة، مؤكدا أن الكثير من الأحزاب المعارضة أرادت أن تستغل وضعية هذه العائلات لمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة·
واستقبلت مديرية أملاك الدولة ممثلين عن المحتجين، وقدمت لهم وعودا بمناقشة مطلبهم مع وزارة السكن، وإيجاد حل مستعجل لهذه العائلات، وكشف إيداليا عبد القادر أنه في حالة ما إذا كان رد الوصاية سلبي ولم تلب مطالبهم، فسيتم اليوم وضع ملف كامل وشامل في يد الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان حول وضعية العائلات·
ويذكر أن هذه العائلات اعتصمت منذ أكثر من شهرين أمام مقر الولاية، تنديدا بتماطل السلطات في تمكينهم من شراء الشقق التي ظلوا يشغلونها طيلة سنوات العمل، فيما ورثها العديد منهم عن آبائهم بعد أن ولدوا فيها، وقد طالبت العائلات من الوصاية بيعهم تلك الشقق التي هي تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، إلا أن الديوان تبرأ من مسؤولية بيعهم إياها، أو الفصل فيها وأحالهم على الولاية، إلا أن والي العاصمة رفض استقبالهم، واستقبلهم مدير ديوان الوالي وطلب منهم تحرير رسالة وإيداعها لدى مصالحه يوم الأحد المقبل، قصد الفصل في قضيتهم·