إمكانات فلاحية هائلة واستغلال ضعيف للأراضي الصالحة الزراعة بالمدية

تتميز و لاية المدية بطابعها الفلاحي الغابي و الرعوي ، حيث من إجمالي مساحة 877.595 هكتار نجد أكثر 773 هكتار ذات طابع فلاحي منها 142 هكتار مساحة غابية ، بينما نحصي أكثر من292 هكتار ذات طابع رعوي ، بينما تقدر المساحة الصالحة للفلاحة بأزيد من 338 هكتار .
ويتوزع معظم سكان ولاية المدية في الأرياف المنتشرة عبر 64 بلدية المشكلة لتراب عاصمة التيطري التاريخية ، بنسبة تفوق 70 بالمائة ، وتتميز ولاية المدية بثلاث مناطق كبرى و ذات الخصوصيات عديدة وهي المنطقة الجبلية التي تتكون من 25 بلدية بمساحة فلاحية تفوق 93 هكتار ، أي بنسبة 28 بالمائة من المساحة الإجمالية الصالحة ، بينما المنطقة الثانية فهي منطقة السهول الداخلية التي تجمع 18 بلدية بمساحة فلاحية صالحة تقدر ب101.137 هكتار و بنسبة 30 بالمائة من المساحة الإجمالية الصالحة ، في حين تمثل المنطقة الثالثة المنطقة الفلاحية الرعوية و السهوب و التي تضم 21 بلدية بمساحة فلاحية صالحة تقدر 144 هكتار بنسبة 42 بالمائة من المساحة الإجمالية الصالحة .
كشفت إحصائيات أعدتها مديرية المصالح الفلاحية بولاية المدية والتي عرضتها على اللجنة الفلاحية بالمجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية الماضية أن نسبة استغلال الأراضي الصالحة لزراعة العديد من المحاصيل الموسمية تبقى قليلة مقارنة بما هو ممكن ، فنسبة زراعة الحبوب التي تعتبر أهم محصول بالنسبة لفلاحي الولاية لم تتعدى 61 بالمائة من المساحة الصالحة لهذا المحصول إي أن نسبة 39 بالمائة من الاراضي غير مستغلة ، في حين تنخفض هذه النسبة للخضر الجافة التي لم تتعدى المساحة المخصصة لزراعتها نسبة 1.198 بالمائة.
وهو نفس الأنطباع بالنسبة للكروم التي تشتهر به المنطقة حيث لم تزد النسبة المائوية لاستغلال الأرض الصالحة لهذا المنتوج عن 4.47 بالمائة ، وكشفت نفس الإحصائيات أن نسبة الأرض البور وصلت إلى 52 بالمائة بينما مجموع الأرضي المستغلة فهي لم تزد عن 48 بالمائة من مجموع الأرضي الصالحة للزراعة ، وهو ما ترك تساؤولا و علامات استفهام كبيرتين بالنسبة لأعضاء لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي الذين طالبوا بتقديم مبرارات عن هذا الهدر الكبير في مساحات زراعية كبيرة كان يمكن أن تسغل في رفع نسبة عدد كبير من المحاصيل و بالتالي تخفيض سعرها في السوق حيث يعود ذلك بالنفع على المواطن حسب ما أكده العديد من أعضاء المجلس الشعبي الولائي في حديثهم مع الجزائر الجديدة .

ارتفاع عدد المستثمرات الفلاحية و85 بالمائة أراضي تابعة للقطاع الخاص

ومن جهة أخرى ارتفع عدد المستثمرات الفلاحية عبر تراب الولاية إلى 36375 مستثمرة مقسمة كالتالي 33882 أراضي تابعة للخواص بنسبة 93 بالمائة ، 1749 مستثمرة ناتجة عن برنامج الحق في الإمتياز بنسبة 4.8 بالمائة ، في حين تم إحصاء 467 مستثمرة فلاحية جماعية بنسبة 1.27 بالمائة ،وكذا 273 مستثمرة فلاحية فردية بنسبة 0.75 بالمائة ، أما المؤسسات الوحدوية ذات مسؤولية محدودة فقد تم إحصاء 06 وحدات ، في حيت تم تسجيل مزرعة نموذجية واحدة .
وفيما يخص الطابع القانوني للأراضي الفلاحية بولاية فتصنف إلى صنفين حسب ما أكده مصدر من داخل مديرية الفلاحية " الصنف الأول خاص بالأراضي الفلاحة التابعة للقطاع الخاص حيث تترتبع على مساحة 287.677 هكتار ، أي بنسبة 85 بالمائة ، أما نسبة للأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العام فلن تزد عن 15 بالمائة بمساحة بلغت 50670 " .

الموافقة على 95 مشروع استثماري خاص بالشباب
وفي سياق ذي صلة أكدت مصادر حسنة الإطلاع أنه تم الموافقة على 95 مشروع استثماري خاص بالشباب بغلاف مالي قدر بأكثر من 10 مليار دج تدخل في إطار عملية الإستثمارالخاص بالشباب الحاصلين على شهادات في الفلاحة ، وهم المهندسون و التقنيون السامون و التقنيون ، و التي تتضمن التكفل بانجاز المشاريع المطلوبة من طرف الشباب بنسبة 50 بالمائة كدعم من طرف الدولة ، بينما 50 بالمائة الاخرى فتكون على عاتق المستفيد كقرض مقدم منة طرف بنك السلام يتم تسديده على أقساط خلال 03 أو 05 سنوات
وأكدت نفس المصادر أنه تم إلغاء 16 مشروع بطلب من أصحابها و بقي 79 مشروع يزيد غلافه المالي عن 8 مليارات و 400 مليون دج ، منها ما يزيد عن 4 مليارات و 200 مليون هي عبارة عن دعم من طرف الدولة .
وجاءت المشاريع الإستثمارية المقدمة من طرف الشباب على النحو التالي ، 25 وحدة عبارة عن خدمات فلاحية ، 16 وحدة خاصة بترابية الديك الرومي ، 12 وحدة تخص الدراسات و التوجيه الفلاحي ، في حين توجد 09 وحدات خاصة بتجميع الحليب ، و05 وحدات خاصة بالنظافة و التطهير ، بالإضافة إلى 05 وحدات خاصة بالإنتاج أعلاف الحيوانات ، وكذا 4 وحدات تربية السمان ، وحدة لتحليل التربة ، وحدة لصناعة الكسكس ،ووحدة لصيانة العتاد الفلاحي .
ومن بين 79 مشروع تحقق 49 منها على أرض الواقع ، حيث استفاد أصحاب المشاريع من العتاد الخاص و اللازم لمشاريعهم ، بينما 30 مشروع المتبقي فلم يتحقق إنجازها بعد " بسبب رفض شركة السلام تقديم القروض الخاصة بها ، نظرا لكونها غير مجدية من منظور الشؤكة " حسب محدثنا الذي أضاف أن وزارة الفلاحة تفاوض شركة السلام من أجل إيجاد حل يرضي الطرفين حسب محثنا دائما .

عدة مشاريع جوراية تهدف للتنمية الريفية بالولاية
وفي إطار التنمية الريفية ، شرعت ولاية المدية في خلق 11 مشروع ريفي ممون من طرف صندوق مكافحة التصحر و تنمية السهوب ، و التي مست 11 منطقة عبر 11 بلدية تابعة لأربعة دوائر هي الشهبونية ، عزيز ، عين بوسيف وشلالة العذاورة قامت بانجازه المحافظة السامية للتطوير السهوب .
و جاءت العمليات المسجلة في إطار هذا المشروع في إنجاز الآبار ، الاحواض ، والمنابع ، قنوات ، شق الطرقات ، الاشجار العلفية و حماية المناطق الرعوية ، حيث تقدر حالة تقدم الاشغال ب61.96 بالمائة تم من خلالها خلق 792 منصب شغل حقيقي .

من جهة أخرى استفادت ولاية المدية في إطار المرسوم التنفيذي رقم 483/97 المتضمن حق الإمتياز من ثمانية مشاريع بمساحة إجمالية تقدر ب3411 ، كما تم تحسين العقار على مساحة 1000 هكتار ، بالإضافة إلى فتح المسالك الفلاحية على مسافة 100 كلم بغرض فك العزلة ،تم إنجاز 55 كلم بينما 24 كلم في طور الإنجاز ، بنسبة 70 بالمائة .
وعن النتائج المحصل لاعليها من خلال تطبيق الربرامج التنموية كشف مصدر من مديرية الفلاحية في حديثه مع الجزائر الجديدة أن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية في استراتجيته الشاملة يهدف إلى رفع مستوى الإستثمارات الفلاحية و كذا التأقلم الأمثل مع أنظمة الإنتاج الحديثة ، مع الأخذ بعين الإعتبار النمط الحياتي و المعيشي لكل منطقة " وهذا ما سعينا إلى العمل به في ولايتنا التي تتنوع فيها العديد من المحاصيل الزراعية و الالأنةاع الحيوانية حيث سعينا إلى تطوير الإستثمارات الفلاحية ، الإستعما المحكم للموارد الطبيعية ، تحسين الظروف المعيشية للفلاحين " حسب محدثنا الذي أشار إلى ولاية المدية سجلت زيادة في مساحة السقي التي وصلت إلى 9849 هكتار بعدما كانت لا تتجاوز 5800 هكتار سنة 2000 ، اي ما يقارب بزيادة 71 بالمائة .
وكذالك تم تسجسل ارتفاع محسوس في الاشجار المثمرة التي كانت في سنة 2000 تقدر ب16500 هكتار لتصل إلى 30747 هكتار بارتفاع فاق 85 بالمائة .
ومع هذا تبقى امكانيات الولاية بما تزخر به من ثروات فلاحية و حيوانية هائلة قارة على تسجيل معدلات كبيرة فيما يخص رفع نسبة المحاصيل الزراعية و الثرة الحيواية و لم زادت إرادة المسؤولين و تكاثفت مع جهود الفلاحين الذين يعتبرون الأرض و زراعتها مصدر فخرهم و قوتهم .