خبراء جزائريون وفرنسيون يعاينون حجم الإشعاعات النووية برقان

يجري فريق عمل مكون من خبراء جزائريين وفرنسيين بحوث ودراسات معمقة من اجل الوقوف على حجم الأضرار الناجمة عن التفجيرات النووية التي شهدها منطقة رقان سنة 1960، حيث سيقدون نتائج تلك الكشوفات والمعاينات للجزائر قبل زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر، برنار كوشنير المرتقبة خلال الشهر الجاري.
وحسب الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن جمعية ضحايا التفجيرات 1960تطالب بإزالة التلوث نهائيا وتطهير المكان، قناعة منها أن التعويضات المالية التي أتي بها القانون الفرنسي ليست حلا، لان حجم الأخطار جسيم خاصة وأن أجيال لا تزال تعاني من أضرار تلك الإشعاعات.
وقد أنشئت لجنة الخبراء فرنسية جزائرية سنة 2007، مباشرة بعد زيارة الدولة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للجزائر، وكلفت وقتها بمهمة جمع المعلومات ودراستها ومعاينة الحالات الموجودة وقياس حجم الخطر الموجود في كل موقع مسه التلوث، بهدف تقديم نتائج قبل زيارة وزير الخارجية الفرنسي المنتظرة للجزائر برنار كوشنير خلال الشهر الجاري. وقد حقق فريق العمل تقدما، خاصة وانه يعمل بطريقة سرية منذ أزيد من سنة كاملة ومن المقرر أن يكشف عما توصل إليه قبل زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر . ورغم مرور 50 سنة كاملة على التفجيرات النووية برقان، لا تزال الأضرار تلاحق السكان والبيئة، حيث أكد نائب رئيس جمعية 13 فيفري 1960، عبد الرحمان لكساسي أن التعويضات الواردة في قانون 22 ديسمبر 2009 لضحايا التجارب النووية برقان غير كافية، وعاجزة استعادة الحياة العادية بالمنطقة. وندد من جهته نائب رئيس جمعية 22 فيفري 1960، بتلك الأحداث ، مسترجعا عملية الجربوع الأزرق، وقال إن فرنسا الاستعمارية لم تكتفي بهذا القدر من الهمجية، بل واصلت تجاربها من خلال نقل الموقع في وقت سابق إلى ولاية تمنراست أي تم إجراء 14 تجربة نووية أخرى، وهو ما جعله يؤكد أن العدد الحقيقي للضحايا كبير . وفي نفس السياق أضاف مسير جمعية ضحايا التحارب النووية، محمد بن جبار، أن المنطقة تحصي قرابة 20 ألف ساكن، زيادة عن البدو الرحل، الذين قاموا باقتناء جميع الأغراض والأشياء التي تركها المستعمر الفرنسي بهذه المنطقة، دون علم منهم أنها ملوثة بالإشعاعات النووية الخطيرة مثل" البوبون". وتأسف مسير هذه الجمعية بعدم تطهير المكان من الإشعاعات النووية، التي يفوق خطرها وأضرارها 22 مرة المقياس المعتمد على المستوى الدولي، حيث تم الاكتفاء بتسييج الأماكن التي شهدت التفجيرات، إلا أن هذا لم يق سكان المنطقة من الإصابة بالعديد من السرطانات الخطيرة كما لم يحفظ المواليد الجدد من التشوهات الخلقية . وأصرت جمعية 13 فيفري 1960في هذا الصدد بعدم الاكتفاء بالتعويض المالي الوارد في القانون الفرنسي الجديد، بل طالبت بتطهير المكان من الإشعاعات الخطيرة التي ترهن حياة الأجيال، مع التكفل التام بالسكان من خلال استفادتهم من كشوفات طبية معمقة وبناء مستشفى لمعالجة الأمراض الناجمة عن تلك الإشعاعات .