تماطل فرنسا في تطهير الصحراء من الإشعاعات يغضب الجزائر

كلفت به لجنة تعمل في سرية تامة منذ ثلاث سنوات

مدلسي يشترط نتائج ملموسة قبل استقبال كوشنير بالجزائر
كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية أن ملف تطهير المناطق الصحراوية الجزائرية الملوثة بالإشعاعات من التجارب النووية الفرنسية قبل 50 سنة، تحول إلى مطلب ملح من الجزائر على باريس بعد صدور قانون التعويضات الفرنسي نهاية ديسمبر، ويكون الملف من بين الأسباب التي جعلت الجزائر تعتذر عن استقبال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير قبل أسابيع لعدم تقديم باريس نتائج ملموسة في الموضوع.
*
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس عن مصادر دبلوماسية فرنسية أن اللجنة المشتركة التي تشكلت بين الجزائر وفرنسا بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للجزائر سنة 2007 تشتغل في سرية بعدما كلفت بدراسة مخلفات التجارب النووية الفرنسية في منطقة الصحراء الجزائرية، حيث أوكلت إليها مهمة القيام بخبرة ميدانية على المواقع الملوثة وكذا جمع البيانات اللازمة والدراسات بغرض تشخيص إصابة تلك المواقع بالإشعاعات وتحديد مدى خطورتها على السكان والحياة البيئية، لكن يبدو أن اللجنة تأخرت في إصدار تقاريرها، مما يكون قد أضاف درجة لتشنج العلاقات بين البلدين.
*
وكان وزير الخارجية مراد مدلسي قد عبر عن رغبة الجزائر في رؤية نتائج ملموسة لعمل تلك اللجنة قبل زيارة الوزير الفرنسي برنار كوشنير التي كانت مقررة لشهر جانفي الفارط، حيث ألح مدلسي أن "المشكلة ليست قضية تعويضات فقط إنما تطهير المواقع المشعة أيضا". وكان مدلسي قد أكد في تصريحات صحفية منتصف العام 2009 بمناسبة اليوم الأفريقي أن "هدف الطرفين الجزائري والفرنسي هو الوصول إلى أشمل تقييم للوضعية والعمل سويا من أجل التكفل بالمشاكل، التي لا تقتصر على مسألة التعويضات إنما تطهير المواقع من الإشعاعات أيضا".
*
ولم تخف الجزائر خيبة أملها من قانون التعويضات الذي صوت عليه البرلمان الفرنسي في 22 ديسمبر 2009 والقاضي بدفع تعويضات لضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بالصحراء الجزائرية وبمنطقة بولينيزيا الفرنسية في المحيط الهادي، خلال الفترة ما بين عامي 1960 و1996 والمقدر عددهم ب150 ألف ضحية، حيث أثار القانون غضب جمعيات الضحايا في الجزائر تنديدا بشروط تعويض الضحايا وذوي الحقوق، خاصة أنه يتضمن منح تعويضات مالية للضحايا من العسكريين والمدنيين المصابين بأمراض، والذين كانوا يتواجدون وقتها في المناطق ذاتها أثناء إجراء التجارب متجاهلا الآثار الوخيمة التي تركتها الإشعاعات على الإنسان والطبيعة على حد سواء.
*
وعبرت مختلف الجمعيات غير الحكومية المعنية بالملف والمجتمع المدني في الجزائر عن خيبة الأمل في قانون التعويضات الذي طال انتظاره منذ ماي الماضي، وأصبح الجميع يطالب بضرورة تطهير المواقع التي أجريت فيها التجارب النووية الفرنسية، منددين بمحاولة الخبراء الفرنسيين طمس كثير من تلك الآثار للتقليل من خطورة الوضع والحد من مستحقي التعويضات، حيث قال نائب رئيس جمعية 13 فيفري 1960 عبد الرحمن لكساسي "نرفض التعويضات المقررة في قانون 22 ديسمبر لأنها غير كافية وليس ببضعة دراهم نحل مشكلة أصابت أجيالا متتالية".
*
وقامت فرنسا بتاريخ 13 فيفري 1960 على الساعة السابعة صباحا و4 دقائق بتفجير قنبلة نووية بالقرب من رڤان بالصحراء الجزائرية في إطار ما سمته "عملية الجربوع الأزرق" أتبعتها بثلاث تجارب نووية أخرى لتحول حقل التجارب إلى تمنراست، اذ قامت ب14 تجربة أخرى في باطن الأرض.
*
ويعتقد الجانب الجزائري أنه من غير الممكن حصر عدد المصابين بتلك الإشعاعات التي تتواصل تفاعلاتها حتى اليوم، ما يجعل تطهيرها ضرورة لا تنازل عنها، وهو من بين الملفات التي تثقل بسلبياتها العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى حد الساعة خاصة في جانبها التاريخي الذي يرخي سدوله على الحاضر والمستقبل.