الجزائر تتحفظ على تعليق عضوية سوريا في منظمة المؤتمر الإسلامي

تحفظت الجزائر على قرار منظمة المؤتمر الإسلامي، القاضي بتعليق عضوية سوريا في المنظمة، وذلك على خلفية الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها نظام بشار الأسد في حق مواطنيه الأبرياء.
ووافق زعماء الدول الاسلامية في اقتراع أمس على تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي، أما الحليف الاستراتيجي لسوريا، إيران فقد إعترضت بقوة على القرار، واعتريته تحيزا لجهة ضد أخرى في الصراع الذي تعيشه سوريا منذ أزيد من عام.
ويتطلب نجاح تعليق عضوية اية دولة في المنظمة، موافقة أغلبية الثلثين من مجموع 57 دولة عضوة في المنظمة، عن انقسامات في العالم الاسلامي بشان كيفية الرد على حرب أهلية في بلد يقع على خطوط التماس الطائفية الرئيسية في الشرق الأوسط.
وليست هي المرة الأولى التي تخرج الجزائر عن الإجماع العربي عندما يتعلق الأمر بالتعاطي مع دول الربيع العربي، فقد سبق لها أن وقفت بجانب الزعيم الليبي المقتول، إلى آخر أيامه، كما نأت بنفسها عما جرى في كل من تونس ومصر، ولم تتواصل مع السلطات التي أفرزها الربيع العربي بهاتين الدولتين، إلا بعد أن استتب الأمر وحسم الصراع لصالح طرف على حساب آخر، علما رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، هو الذي مثل الجزائر في هذا الاجتماع.
وخلص اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي إلى جملة من القرارات والتوصيات، منها "ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، كما يدين بشدة استمرار اراقة الدماء في سوريا ويشدد على تحمل السلطات السورية مسؤولية استمرار اعمال العنف وتدمير الممتلكات، ويعبر عن بالغ قلقه إزاء تدهور الأوضاع في سوريا التي راح ضحيتها آلاف المدنيين العُزل وارتكاب المجازر في المدن والقرى على يد السلطات السورية".
وأدان الختامي إسقاط سوريا لطائرة عسكرية تركية واعتبر "هذا العمل يُشكل خطراً كبيراً على الأمن والاستقرار في المنطقة"، فيما رحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا بتاريخ 3 اغسطس 2012م الذي "يدين بشدة استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية من قبل السلطات السورية واستخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي والقتل والاضطهاد".
و دعا البيان المؤتمر، السلطات السورية الى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدام العنف ضد المدنيين العُزل، والكف عن انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها، والوفاء بكافة التزاماتها الإقليمية والدولي، والافراج عن كافة المعتقلين، والسماح للهيئات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين جراء هذه الأحداث بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي.
كما أعرب المؤتمر عن قلقه البالغ من تطورات الاوضاع في مالي ومنطقة الساحل وتصاعد الاعمال الارهابية التي تؤججها ويلات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ولاسيما الاتجار بالسلاح والمخدرات، يهدد الاستقرار والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان منطقة الساحل، وخصوصا مالي التي تواجه خطر تقسيم اراضيها، ويجدد المؤتمر دعمه لصون سيادة جمهورية مالي وسلامة اراضيها ووحدتها الوطنية. وفي هذا السياق، يدين بشدة محاولات الحركة الوطنية لتحرير ازواد وغيرها من المجموعات الارهابية المسلحة التي تنتهك سلامة اراضي هذا البلد، كما يعيد المؤتمر تأكيد تضامنه الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، ويدعو جميع الدول الاعضاء الى ان تقدم لها الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدتها على تحقيق اهدافها.
واستنكر البيان بشدة سياسة التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة اتحاد ميانمار ضد جماعة الروهنجيا المسلمة والتي تتنافى مع كل مبادئ حقوق الانسان والقيم والاخلاق والقوانين الدولية، وفي هذا الاطار يعتمد المؤتمر توصيات اجتماع التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر منظمة التعاون الاسلامي في 5/ 8/ 1012م بما في ذلك ايفاد بعثة تقصي حقائق من المنظمة.
عمراني. ب