توقيف 335 شخص واسترجاع 143 سيارة خلال 8 أشهر

ساهمت الإجراءات المتخذة من قبل مصالح الدرك الوطني لشل نشاط العصابات المختصة في سرقة المركبات في الحد تنامي الظاهرة، حيث حرصت وحدات الدرك عبر كامل التراب الوطني على محاربة وتفكيك شبكات تزوير السيارات والوثائق، اين تمكنت خلال خلال 08 أشهر الأولى 2012 من معالجة 225 قصية تم على أثرها توقيف 335 شخص واسترجاع 143 سيارة.
كشفت حصيلة الدرك الوطني حول قضايا سرقة المركبات، أن مصالحها تمكنت خلا ثمانية اشهر المنقضية من السنة الجارية 2012 من معالجة 225 قضية تزوير في الوثائق الإدارية وكذا الأرقام التسلسلية للسيارات أين تم توقيف 335 شخص منهم 04 نساء وعلى إثرها تمكنت وحدات الدرك الوطني من إسترجاع 143 سيارة،حيث سجلت اكبر عدد قضايا التزوير في ولاية باتنة ب 37 قضية تزوير تليها الوادي ب 29 قضية والطارف ب 20 قضية.
واوضحت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أن وحداتها اتخذت إجراءات صارمة لشل نشاط هذه العصابات المختصة في سرقة المركبات مركزة في نشاطها على دراسات تحليلية للظاهرة والتي خلصت إلى إعداد بطاقات تحليلية مرفقة لشبكة الطرقات مجسد عليها نقاط وأماكن ارتكاب السرقات و برمجة خدمات خاصة في إطار شرطة المرور ومراقبة الإقليم طبقا للمعطيات المتوفرة باستغلال الخريطة الإجرامية اضافة الى الاستغلال الجيد للمعلومات المتحصل عليها والتنسيق الفعال مع مختلف وحدات الدرك الوطني ,وهذا ما يجعلها تلعب دورا مميزا في قمع جريمة تزوير السيارات من خلال التحقق من السيارات المشبوهة التي تدخل الإقليم والمتابعة الدائمة والمستمرة لحظيرة السيارات الواقعة بإقليم إختصاص الدرك الوطني للتحقق من قانونيتها وصلاحية وثائقها وتدعمها في هذه العملية وحدات امن الطرقات التي تقوم يوميا بمراقبة السيارات أثناء القيام بالسدود والدوريات والتأكد من صحتها وصلاحية وثائقها ورفع ترقيم السيارات المشكوك فيها وكذا الوسائل التقنية الجديدة المستعملة كأجهزة الكشف عن السيارات المزورة.
إلى جانب هذا ساهمت وحدات حرس الحدود التي تقوم بالدوريات في الشريط الحدودي في ضبط كل ما يمر بشكل غير قانوني على مسالك العبور المشكوك فيها لغرض ضبط السيارات المهربة.
ومن أهم الإجراءات المتخدة للتصدي للظاهرة والحد من تناميها حرصت وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني على محاربة وتفكيك شبكات تزوير السيارات والوثائق قصد وضع حد للشبكات المختصة في سرقة السيارات لما لهما من ارتباط وثيق، والتنسيق مع دائرتين على مستوى معهد علم الإجرام(دائرة فحص المركبات و دائرة الوثائق) مهمتهما مراقبة وإجراء الخبرة على السيارات المشبوهة من طرف دركيين خبراء تقنيين.فدائرة فحص المركبات تقوم بالفحص الدقيق لسيارة بكل خصائصها الداخلية والخارجية كمرحلة أولى.
وفي المرحلة الثانية تقوم بالفحص الدقيق للوحة الصانع ,الرقم التسلسلي ,المحرك وعلبة السرعة.ذلك باستعمال تحاليل كيميائية والاستعانة ببنوك معلومات فيما يخص كل أنواع السيارات ليصل إلى تحديد التزوير في السيارة .أما دائرة فحص الوثائق تتولى مهمتها بمراقبة وفحص دقيق للوثائق, بعدها مقارنة الوثائق المزورة بالوثائق الأصلية لاستخراج الكيفية المستعملة من طرف المزورين.
هذه الإجراءات والتحاليل التي تقوم بها الدائرتين تسمح للمختصين بإعداد تقرير تقييمي وتقني علمي حول التزوير المستعمل .
في ذات السياق شددت ذات المصالح الرقابة على بائعي قطع الغيار المستعملة وأجزاء السيارات المفككة وعلى أسواق بيع السيارات مع مراقبة كل السيارات المعروضة للبيع ، مع تكثيف الدوريات عبر الطرق والمحاور المحتمل استعمالها من طرف المجرمين ووضع سدود متنقلة عبر مختلف شبكات الطرق إضافة إلى فرض الرقابة على أصحاب محلات صناعة واستنساخ المفاتيح لتفادي أي شخص يتقدم لاستنساخ مفتاح مركبة ما بدون تقديم بطاقته الرمادية.
كما عمدت قيادة الدرك الى تطبيق مخطط بحث سريع وفعال عند حدوث أي سرقة للمركبات، و التفتيش الدائم والمستمر والدقيق للمركبات والوثائق الإدارية الخاصة بها .
صليحة م