الدرك يطيح بفتيات ينشطن ضمن شبكات سرقة السيارات بالشرق

فيما اسقط 335 متورطا في تزوير الوثائق والأرقام التسلسلية للمركبات

ألقت عناصر الدرك الوطن، القبض على فتيات ينشطن ضمن شبكات لتزوير وسرقة السيارات بالولايات الشرقية للوطن ، فيما عالجت 225 قضية تزوير في الوثائق الإدارية وكذا الأرقام التسلسلية للمركبات ، اسفرت في مجملها عن توقيف 335 شخص واسترجاع 143 سيارة...
لاتزال جرائم سرقة السيارات بالجزائر في تنامٍ مستمر استنادا إلى إحصاءات حديثة تفيد أن مصالح الدرك الوطني عالجت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 225 قضية تزوير على المستوى الوطني مست الوثائق الإدارية والأرقام التسلسلية للسيارات ومكنت التحقيقات الأمنية من استرجاع 143 سيارة بعد تفكيك شبكات مختصة، وأشارت مصالح الدرك الوطني إلى توقيف 335 متورط من بينهم 4 نساء تورطوا في عملية السرقة ،وتعتبر سيارات “رونو” و«بيجو” وشاحنات “سوناكوم” الأكثر استهدافا من طرف شبكات سرقة السيارات، بينما تتصدر ولايات الشرقية ترتيب الولايات التي تشهد أعلى معدلات السرقة تتقدمها باتنة ب37 قضية تزوير تليها الوادي ب 29 قضية والطارف ب 20 قضية، وتتصدر السيارات الخفيفة ورباعية الدفع أنواع السيارات المسروقة في الجزائر حيث عالجت مصالح الدرك الوطني السنة الماضية 505 قضية تزوير للسيارات تم على إثرها توقيف 714 شخص واسترجاع 337 سيارة منها 298 سيارة خفيفة و 4 سيارات رباعية الدفع فيما تم استرجاع 29 مركبة شاحنة للوزن الثقيل و 06 دراجات نارية، واحتلت ولاية باتنة صدارة القضايا ب 82 قضية تزوير تلتها غليزان ب49 قضية وعين الدفلى ب 43 قضية، تجدر الإشارة إلى أن ذات المصالح عالجت خلال سنة 2010 484 قضية متعلقة بتزوير السيارات أسفرت عن توقيف 817 شخص،ومن بين أهم الحيل التي تستعملها شبكات تزوير السيارات، تغيير منطقة نشاطها مع اختيار المكان المناسب إلى جانب استغلال وكالات كراء السيارات ورخص المجاهدين وكذا عملية الاستدراج التي تمس غالبا أصحاب سيارات الأجرة أو شاحنات النقل العمومي لنقلهم إلى أماكن يحددونها مسبقا، مقابل مبلغ مالي مغر وبخطة محكمة يتم توجيههم نحو الطرق الثانوية للانفراد بهم بعيدا عن الأنظار ,حيث يتم الاعتداء عليهم والاستيلاء على مركباتهم , ويستعمل هذا الأسلوب عند التنقل من ولاية إلى أخرى خاصة على مستوى المحطات البرية ومحطات سيارات الأجرة، أما عن الأدوات المستعملة في عملية السرقة فتختلف باختلاف العصابات والتي كثيرا ما تعتمد على البخاخات المسيلة للدموع والأسلحة البيضاء وأحيانا الأسلحة النارية ويكون الاعتداء باستعمال الضرب والجرح العمدي وقد يصل أحيانا إلى حد القتل . وبغرض القضاء على هذا النوع من الإجرام المنظم، اتخذت وحدات الدرك الوطني جملة من الإجراءات لشل نشاط هذه العصابات المختصة في سرقة المركبات من خلال إعداد بطاقات تحليلية مرفقة لشبكة الطرقات مجسد عليها نقاط وأماكن ارتكاب السرقات، برمجة خدمات خاصة في إطار شرطة المرور ومراقبة الإقليم طبقا للمعطيات المتوفرة باستغلال الخريطة الإجرامية، الاستغلال الجيد للمعلومات المتحصل عليها والتنسيق الفعال مع مختلف الوحدات وبقية المصالح المعنية الأخرى، مع تكثيف الدوريات عبر الطرق والمحاور المحتمل استعمالها من طرف المجرمين وتطبيق مخطط بحث سريع وفعال عند حدوث أي سرقة للمركبات.