خالدي يكشف عن توظيف 11 ألف مؤطر تكويني جديد

قال وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي بأن قطاعه سيتدعم بفتح نحو 200 مؤسسة جديدة عبر الوطن قبل نهاية السنة. وأوضح الوزير خلال إشرافه على مراسيم الدخول التكويني لدورة فيفري 2010 بمركز "مولاي أحمد" بوهران أن هذه المشاريع التي تندرج في إطار المخطط التنموي الهادف الى الترقية الكمية والنوعية للقطاع تتواجد قيد الانجاز وستكون جاهزة لاستقبال الشباب "خلال الدورة التكوينية المقبلة". وأشار إلى أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يعرف نقلة نوعية على ضوء البرامج التي مكنت هذه المؤسسات التكوينية من الحصول على وسائل وإمكانيات تواكب تطلعات المتربصين وتستجيب لمتطلبات التكوين والتطور التكنولوجي للحرف والمهن والصناعات. وأضاف خالدي أن دائرته الوزارية بصدد توفير جميع الشروط لإعادة الاعتبار للتكوين في مجالات الأعمال والمهن اليدوية التي تساير واقع عالم الشغل واحتياجاته لا سيما متطلبات التنمية. و أبرز الوزير أن نسبة الإقبال على التكوين في التخصصات المهنية اليدوية قد انتقل من 4 بالمائة خلال السنوات الفارطة الى ما يزيد عن 19 بالمائة خلال الدورات التكوينية الأخيرة على غرار مهن البناء وحرفه المتعددة والصيانة والفلاحة. وأشار نفس المسؤول الى أن دورة فيفري الحالي تكتسي "طابعا خاصا" على اعتبار أنها تأتي في ظرف فاصل بين نهاية المخطط الخماسي الماضي 2005/2009 الذي عرف انجاز برامج تنموية كبرى وكذا المخطط الخماسي الجديد 2010 / 2014 الذي يعد واعدا بالنسبة لسوق الشغل بالنظر الى البرامج والمشاريع الضخمة القادرة على استقطاب الشباب حيث تحتاج الى يد عاملة نوعية ومؤهلة. ومن جهة أخرى أكد الوزير أن الحكومة قد وافقت على توظيف 11 ألف مؤطر تكويني جديد في إطار برنامجي سنتي 2009 و2010 موضحا أن هذا العدد سيغطي العجز المسجل في السابق بنسبة 100 بالمائة. وأشار إلى أن مؤسسات القطاع بلغت مع دخول أكتوبر المنصرم حوالي 1135 بين مراكز ومعاهد بينما لم تكن تتجاوز قبل عشر سنوات 485 مؤسسة فيما ارتفع عدد المسجلين خلال الدورة المنصرمة (أكتوبر 2009) الى قرابة 600 ألف متربص. يذكر أن هذه الدورة التكوينية الجديدة توفر على المستوى الوطني 223 ألف مقعدا بيداغوجيا جديدا في مختلف الأنماط على غرار تكوين النساء الماكثات بالبيوت مع استحداث برامج تكوينية خاصة بإعادة الاعتبار للموروث الحضاري المادي والصناعات التقليدية الى جانب فتح تخصصات مهنية ترتكز على ميادين اقتصاد المعرفة على غرار الالكترونيك والنظم المدمجة للإعلام الآلي.