الهادي خالدي يؤكد: التركيز على النوعية في التكوين من أهداف القطاع خلال الخماسي

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي أن التركيز على النوعية في التكوين يعد من الأهداف الكبرى للقطاع خلال الخماسي القادم 2010 2014، وأوضح خالدي أن تحقيق النوعية في التكوين المهني يساهم بالدرجة الأولى في تحسين المردودية وبالتالي توفير يد عاملة مؤهلة قادرة على رفع التحديات وتستجيب للمتطلبات الاقتصادية واحتياجات السوق.
أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي أن القطاع سيتدعم بمراكز تكوينية متنقلة ابتداء من الدخول التكويني القادم، وأوضح الوزير لدى إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير ملف نوعية التكوين المهني أن القطاع سيشرع في استعمال مراكز تكوينية متنقلة ابتداء من الدخول التكويني القادم لفائدة طالبي التكوين المتواجدين في المناطق النائية.
وأشار خالدي إلى أن قطاعه اتخذ عدة إجراءات لاقتناء 5 حافلات سيتم تجهيزها وتحويلها على شكل مراكز متنقلة تحتوي على 30 مقعدا تكوينيا، وسيتم تجهيز هذه الحافلات بشاشة كبرى لتقديم الدروس علاوة على وسائل تكوين عبر الانترنت لتوظيفها لمحو الأمية و توفير الخدمات البيداغوجية في مجال التكوين المهني.
وأضاف خالدي أن الغلاف المالي الخاص باقتناء هذه الحافلات قدر ب 150 مليون دينار و أن العملية تهدف إلى فك العزلة عن طالبي التكوين المتواجدين عبر المناطق النائية وذلك في إطار سياسة تقريب خدمات التكوين من المواطن، وفي هذا السياق أكد الوزير أن هذه العملية ستكون بمثابة تجربة نموذجية ليتم توسيعها في المستقبل، وعلى صعيد آخر ذكر الوزير أن عدد المؤسسات التكوينية العادية المتواجدة عبر التراب الوطني بلغت حوالي 1135 مؤسسة مؤكدا أنه في غضون 2014 سيتم توفير مؤسسة تكوينية على مستوى كل بلدية دون استثناء.
وقد كلفت هذه اللجنة بوضع تقرير أولي حول نوعية التكوين في غضون شهرين يحتوي على ملفين يتعلق الأول بشروط تحقيق النوعية في القطاع، والثاني بطرق و وسائل قياس النوعية، ودعا خالدي في هذا الصدد أعضاء اللجنة إلى التركيز على محور النوعية في إثراء مختلف جوانب برامج القطاع بما فيها تلك الخاصة بالتخصصات والشعب وكذا تلك المتعلقة بالمجالات البيداغوجية والتنظيمية والإدارية والتسيير والتجهيز.
وألح الوزير على أهمية إيجاد معايير للاستفادة من بعض التحفيزات الرامية إلى تحسين النوعية تتعلق بمختلف الاداءات في القطاع تكون موجهة للمكونين وإطارات ومسؤولي المؤسسات التكوينية، كما ستكلف اللجنة بدراسة و تقييم الجانب الخاص بالانجازات المحققة في مجال التكوين المهني من حيث عدد المؤسسات التكوينية وعدد المناصب المالية و التجهيزات لمتوفرة ومختلف الوسائل البيداغوجية المستعملة وكذا المنح وميزانية التسيير وغيرها.
ولدى تطرقه لبعض المؤشرات المرتبطة بانجازات التكوين المهني أكد الوزير أن القطاع شهد نقلة نوعية من حيث الكمية منذ سنة 2000 مما يستدعي التركيز خلال الخماسي المقبل على مؤشر النوعية، وعلى صعيد آخر ذكر السيد خالدي بالملفات المتعلقة بمواصلة الإصلاحات والتي تشمل حوالي 8 محاور تخص التكوين المهني و كذا 9 ملفات أخرى تتعلق بتحديث الادراة، وأشار في ذات الشأن إلى انه تم إصدار 12 من بين 19 مرسوم تنظيمي للقانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين من بينهم المرسوم المتعلق بإنشاء الشهادات الخاصة بالتعليم المهني و كذا المرسوم المتعلق بإنشاء معاهد التعليم المهني