أعلن الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين أمس أن، القطاع سيتدعم بفتح قرابة 200 مؤسسة جديدة عبر الوطن، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن الحكومة وافقت على توظيف 11 ألف مؤطر تكويني جديد، في إطار برنامجي سنتي 2009 و2010. وأوضح الوزير، خلال إشرافه على مراسيم الدخول التكويني لدورة فيفري 2010 بمركز»مولاي أحمد« بولاية وهران، أن هذه المشاريع التي هي قيد الانجاز، تندرج في إطار المخطط التنموي الهادف إلى ترقية الكم والنوع للقطاع، مؤكدا أنها ستكون جاهزة لاستقبال المتربصين خلال الدورة التكوينية المقبلة. كما أشار الوزير إلى أن، قطاع التكوين والتعليم المهنيين يعرف نقلة نوعية على ضوء البرامج، التي مكنت هذه المؤسسات التكوينية من الحصول على وسائل وإمكانيات تواكب تطلعات المتربصين، وتستجيب لمتطلبات التكوين والتطور التكنولوجي للحرف والمهن و كذا الصناعات، مضيفا أن القطاع بصدد توفير جميع الشروط، بهدف إعادة الاعتبار للتكوين في مجالات الأعمال والمهن اليدوية، التي تساير واقع عالم الشغل واحتياجاته، سيما فيما يتعلق بمتطلبات التنمية. وفي ذات السياق، أعرب الهادي خالدي، عن ارتياحه لتزايد عدد المقبلين على التكوين في ميادين الحرف اليدوية الأساسية، والتي تحتاجها العمليات التنموية، حتى ينسجم التكوين مع البرامج والمشاريع التي تجسدها مختلف القطاعات، على غرار مهن البناء وحرفه المتعددة، إضافة إلى الصيانة والفلاحة، مبرزا في ذات الصدد، أن نسبة الإقبال على التكوين في التخصصات المهنية اليدوية، قد انتقل من 4 بالمائة خلال السنوات الفارطة، إلى ما يزيد عن 19 بالمائة، خلال الدورات التكوينية الأخيرة. ومن جهة أخرى، أشار ذات المسؤول إلى أن، دورة فيفري الحالي تكتسي طابعا خاصا، على اعتبار أنها تأتي في ظرف فاصل بين نهاية المخطط الخماسي الماضي، »2009-2005« الذي عرف إنجاز برامج تنموية كبرى، وكذا المخطط الخماسي الجديد »2014-2010«، الذي يعد واعدا بالنسبة لسوق الشغل، وذلك بالنظر إلى البرامج والمشاريع الضخمة، القادرة على إستقطاب الشباب، حيث تحتاج إلى يد عاملة نوعية ومؤهلة. كما أكد الوزير، أن الحكومة وافقت على توظيف 11 ألف مؤطر تكويني جديد، في إطار برنامجي سنتي 2009 و2010، موضحا أن هذا العدد سيغطي العجز المسجل في السابق بنسبة 100 بالمائة، كما أشار خالدي إلى أن مؤسسات القطاع بلغت مع دخول أكتوبر المنصرم حوالي 1135، بين مراكز ومعاهد، في حين لم تكن تتجاوز قبل عشر سنوات 485 مؤسسة، كما إرتفع عدد المسجلين خلال الدورة المنصرمة أكتوبر 2009 إلى قرابة 600 ألف متربص. وعلى صعيد آخر، أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، أنه سيتم تنصيب خلايا المتابعة والتوجيه، بهدف مرافقة المتربصين وتسهيل اندماجهم في ميدان العمل، بجميع مراكز ومعاهد القطاع قبل نهاية جوان المقبل، موضحا أن هذه الخلايا ستتشكل من ممثلي مختلف أجهزة التشغيل، والمساعدة على الإدماج المهني التابعة لقطاعات التكوين المهني، التشغيل والتضامن الوطني، مثل الوكالة الوطنية لدعم التشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. وأكد الوزير، أنه تم مؤخرا تنصيب اللجنة الثلاثية المكلفة بتجسيد مخطط تنصيب خلايا المتابعة والتوجيه، معلنا عن الشروع قريبا في عملية تنصيب فروعها على مستوى المؤسسات التكوينية، التي يقدر عددها بنحو 1135 مركزا، ومعهدا للتكوين والتعليم المهنيين.
