الوضع يأخذ منحى دمويا في أزمة القاعدة النفطية في الجزائر

في ظل تصريح وكالة الأنباء الجزائرية عن تحرير الجيش الجزائري، لحوالي 600 رهينة في قاعدة ام الناس النفطية الواقعة جنوب شرقي الجزائر، منهم أربعة اجانب، يأخذ الوضع في القاعدة النفطية، والتي تحتجز فيها منذ صباح الأربعاء، كتيبة " الموقعون بالدم " المنضوية تحت لواء القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، حوالي مئات الرهائن منهم 41 رهينة غربية من 10 جنسيات أروربية واسياوية، أخذ منحى دمويا بعد سقوط عشرات الضحايا من الرهائن والخاطفين، في اعقاب تدخل الطيران الجزائر بقصف القاعدة. واذ قطعت جميع شبكات الاتصال الخلوية بمحيط المنطقة منذ الساعات الأولى للعملية الاستعراضية، تبقى حرب البيانات والبيانات المضادة وسيلة السلطات الرسمية والخاطفين لتمرير رسالتيهما.
تحدثت أنباء في وسائل اعلام مقربة من الحكومة الجزائرية، عن فرار عدد من الرهائن أغلبهم من جنسية جزائرية من خاطفيهم، وعن تحرير الجيش الجزائري لعدد محدود من الرهائن الأجانب منهم يابانيون، في حين رددت روايات أخرى مقربة من الخاطفين أن سلاح الجو الجزائري قتل 34 رهينة و15 من المجموعة الخاطفة في أعقاب قصفها للقاعدة، وأضافت أن هناك سبعة رهائن أجانب على قيد الحياة اثر اصابتهم بجروح متفاوتة. وفي ظل التكتم الذي تلتزم به الحكومة الجزائرية حول الوضع في المنطقة، تشير تحليلات المراقبين الى ان الجزائر دخلت في مستنقع دموي حقيقي، في اعقاب سقوط عشرات الضحايا، وستتحمل تداعيات خطيرة لاخفاقها في احتواء الوضع، وتتحفظ تلك المصادر حول الروايات التي تتحدث عن فرار عدد من الرهائن، وترى أن السيناريو الأقرب لتعليل المشهد الدموي هو محاولة اقتحام من الجيش الجزائري للقاعدة، أو قصف بالطائرات لسيارات تحركت من القاعدة البترولية في اتجاه ما، بعدما اعتقدت خطأ أن الخاطفين بصدد القيام بعمل تكتيكي ولم تكن تدري ان من بينهم عدد من الرهائن.
ويبقى الوضع مرشحا للمزيد من الدموية في ظل ترجيح الخيار العسكري لتحرير الرهائن، ومباشرة الجيش الجزائري لعملية برية لتحقيق الغاية، وهو ما يكرس الاصرار على عدم التفاوض مع من تسميهم ب " الارهابيين "، حيث كشف وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، عن رفض أي تفاوض مع الخاطفين، وخيرهم بين الحل السلمي أو الاستسلام، الأمر الذي اعتبره مراقبون توريط لحكومة بلاده، باستباق رفض التفاوض مع الخاطفين، ولعل ما يفاقم تداعيات الوضع على الجزائر، هو وجود عشرات الأجانب من ضمن الرهائن والذين تصر حكومات بلدانهم استعادتهم احياء، مما يشكل عبئا ثقيلا على الحكومة الجزائرية التي سعت لطمأنة المتصلين بها من تلك الحكومات على سلامة رعاياها، الا أن الثابت هو سقوط ضحايا من الأجانب والجزائريين، وتورطت في قرار رفض التفاوض السابق لأوانه بوصف مراقبين. مما سيضعف أوراقها في التعاطي مع الوضع ويضر بمواقفها الديبلوماسية اقليميا ودوليا، وبصناعتها النفطية خاصة بعد وقفها لضخ الغاز من القاعدة النفطية المذكورة.
وتبقى تهديدات الخاطفين قائمة وخطيرة في ظل تهديدهم بتفجير المحتجزين الذين يكنون قد ألبسوهم أحزمة ناسفة، ويصرون على ذلك في حال اقتراب الجيش الجزائري الذي يطوق المنطقة من القاعدة، وأوضح متحدث من الخاطفين أن مروحيات جزائرية بدأت قصف مكان احتجاز الرهائن، وإن القصف أدّى إلى إصابة رهينتين يابانيَين بجروح، لم يحدّد مدى خطورتها. وأضاف أن الكتيبة حاولت نقل بعض الرهائن إلى مكان آمن عبر سيارات الشركة التي يعملون بها، لكن الطيران الجزائري قصف السيارات وقتل عدداً لم يحدّده من الرهائن وخاطفيهم. وأكد المتحدث أن الكتيبة متمسّكة بموقفها بقتل الرهائن جميعاً إذا حاولت القوات الجزائرية اقتحام المجمع المحتجزين داخله منذ صباح الاربعاء.
واكد مصدر من الخاطفين "اننا في كتيبة الموقعون بالدماء " نعلن عن قيامنا بغزوة مباركة ردا على التدخل السافر للقوات الصليبية الفرنسية في مالي وسعيها لخرق نظام الحكم الاسلامي في ازواد". وطالب الخاطفون بوقف ما أسموه " العدوان " على المسلمين في مالي، وحمل الخاطفون الحكومة الجزائرية والفرنسية ودول الرهائن المسؤولية الكاملة في عدم الاسراع في تنفيذ مطالبهم التي وضعوا على رأسها وقف العدوان الغاشم على أهلنا في مالي. وقال بيان للمجموعة: "جاء اختيار الجزائر مكانا للتنفيذ حتى يعلم بوتفليقة.. أننا لن نقبل استهانته بكرامة شعب ضحى بمليون ونصف المليون شهيد وتآمره مع الفرنسيين لضرب المسلمين في مالي وغلقه الحدود أمام شعب أزواد الذي فر من قصف الطيران الفرنسي وتأتي هذه الغزوة ضمن الحملة العالمية لقتال اليهود و الصليبين". كما طالب بريطاني وايرلندي وياباني قدموا على انهم من الرهائن المحتجزين عبر فضائية الجزيرة القطرية، بانسحاب الجيش الجزائري لضمان سلامة المحتجزين. وشدد المتحدثون على ضرورة افساح المجال للتفاوض.
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، سيما من قبل حكومات الرهائن، صرح وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان، الخميس، إن بلاده تثق تماما في قدرة الحكومة الجزائرية على حل أزمة الرهائن المحتجزين في منشأة للغاز بالصحراء الكبرى. واضاف لو دريان أنه سيتوجه الى برلين في الساعات القليلة القادمة لإجراء محادثات مع نظيره الألماني بشأن الحملة العسكرية التي تشنها فرنسا على متمردين إسلاميين في مالي. وكان رئيس الوزراء جان مارك إيرو انه تحدث مرتين مساء الاربعاء الى نظيره الجزائري وانهما اتفقا على ان الموقف في شمال مالي والجزائر يستحق انتباه المجتمع الدولي. أما المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي، كاثرين أشتون، فقد أعربت عن إدانتها الشديدة لعمليات القتل التي جرت في منشأة نفطية بالجزائر، داعية الخاطفين إلى إطلاق سراح الرهائن على الفور. وقالت آشتون، الخميس، "علمت وبقلق شديد بالهجوم الإرهابي على منشأة نفطية لمجموعة بريتيش بتروليوم البريطانية، وستاتويل النروجية، وسوناطراك الجزائرية، في جنوب شرق الجزائر، والتي تسبّبت بمقتل العاملين فيها، واختطاف آخرين". وأضافت "أعرب عن إدانتي لعمليات القتل هذه، وأدعو الخاطفين إلى إطلاح سراح الرهائن فوراً". وقال الامين العام للحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا خلال مؤتمر صحافي ان "الاولوية المطلقة بنظرنا هي حياة الرهائن وانقاذ الرعايا اليابانيين باسرع ما يمكن بالتعاون الوثيق مع سلطات البلدان المعنية". لكنه لم يشأ تحديد عدد اليابانيين المحتجزين، واوضح سوغا انه تم تشكيل خلية ازمة عقدت اول اجتماعاتها صباح الخميس.
اما وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، فقد أزمة الرهائن في الجزائر بالخطيرة، واتهم المسلحين الذين قتلوا مواطناً بريطانياً بأنهم "قتلة بدم بارد". وقال هيغ لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، "إن الوضع خطير ومأساوي ويتطور بسرعة" مشيراً الى أنه "قام بارسال فريق متخصص بالرد على الحالات الطارئة إلى الجزائر لدعم موظفي السفارة البريطانية هناك". واضاف "أن نظام الطوارئ في الحكومة البريطانية، المعروف باسم (كوبرا)، هو الآن في مرحلة التشغيل الكامل"، وأنه "تحدث مع السفير البريطاني في الجزائر وارسل فريقاً للإنتشار السريع إلى هناك لدعم السفارة البريطانية ومساعدتها في عملها".
في حين ادانت الولايات المتحدة ما وصفته بالهجوم الإرهابي على منشأة للغاز في جنوب شرق الجزائ، وقالت إن هناك مواطنين أمريكيين بين الرهائن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند إن الولايات المتحدة تدين الهجوم "بأشد العبارات"، وأضافت :"إننا نراقب الوضع عن كثب". وجرت محادثات بين وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مع السفير الأمريكي في الجزائر ورئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، ولم تعلن نولاند عن عدد مواطني الولايات المتحدة المحتجزين ولم تكشف عن أي أسماء "حفاظا علي سلامتهم".