قضية تبديد50 مليار سنتيم بمركب أرسيلور أمام العدالة اليوم

علمت " الجزائر الجديدة " من مصدر مطلع بعدالة عنابة انه من المرتقب أن تفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة قريبا، في واحدة من القضايا الخطيرة التي هزت مركب الحجار للحديد خلال السنوات الأخيرة،
ويتعلق الأمر بقضية رجل الأعمال /ح.ف/ المتابع بعدة جنايات خطيرة، تأتي على رأسها جناية التملص الضريبي باستعمال طرق تدليسية من دفع الضرائب والرسوم المستحقة بقيمة إجمالية وصلن حدود ال17 مليار سنتيم، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وكذا جنحة منح مزية غير مستحقة للغير وجنح المشاركة في اختلاس أموال خاصة، وهي التهم التي وجهت له من قبل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء عنابة، عقب
تقديم تقرير الخبرة المعد حول الخروقات والتجاوزات، التي اعتقل بناءا عليها المعني رفقة آخرين بمركب أرسيلور ميتال الحجار. من جهة أخرى أفاد ذات المصدر انه سيتم الفصل اليوم في قضية لجنة المساهمة بمركب أرسيلور ميتال الحجار والمتابعين فيها، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق للجنة المساهمة م.س وستة من أعضاء مكتبه وهم على التوالي ع.ح ،م .ب المتواجدين رهن الحبس المؤقت إلى جانب أربعة رهن
الرقابة القضائية، من الذين وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال اشتراكات عمال مركب الحجار البالغ عددهم 7200 عامل، إلى جانب إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للقوانين المعمول بها سيما منها ما يتعلق بصفقة اقتناء تجهيزات ومعدات إلكترونية وكهرومنزلية لفائدة العمال، تأتي على رأسها صفقة مع مؤسسة ألجي للمواد الكهرومنزلية، ناهيك عن منح أموال غير مستحقة لفائدة فريق اتحاد مدينة عنابة. وكان تقرير الخبرة المقدم من طرف
الخبير القضائي المعين من قبل نيابة محكمة الحجار قد حصر القيمة المبددة بأزيد من50 مليار سنتيم، في الوقت الذي كان فيه العمال قد قدموا في أوائل شهر ماي الفارط شكوى رسمية إلى النيابة العامة ضد أعضاء المكتب السابق للجنة المساهمة، وهي الخطوة التي تم على إثرها فتح تحقيقات ميدانية معمقة في تسيير لجنة المساهمة لمركب أرسيلور ميطال للعهدة الممتدة من عام 2001 إلى غاية ماي 2009، مع تنحية كافة أعضاء المكتب السابق وتنظيم انتخابات طارئة لتنصيب مكتب جديد للجنة المعنية.