ضحايا الإنقسام والصحافة المُضطهدة

هنالك أمور بدأت تغيب عن بال المسؤوليين في حكومة غزة والضفة الغربية وإنتهاكات متعددة لا حصر لها لكنها تصب بالنهاية في مجرى سياسة تكميم الأفواه لغاية في نفس المصلحة الوطنية التي يظنون أنهم أقدر على تطبيقها من المواطنين، ولا يخطر بذهنهم أنهم دمروا شعبا بأكمله بسبب هذه النزاعات التي لا يتأثر فيها إبن المسؤول في فتح أو صديق المسؤول في حماس، بل نحن عامة الشعب ومناصري هذه الأحزاب أو معارضيها مَن ندفع ضريبتها عن طريق التضيقات والإنتهاكات والإعتقالات والإهانات، اللاجئون والأسرى هم من يدفعون الثمن بنسياننا لقضيتهم وإنشغالنا بمناوشاتنا التي لا تنتهي.
في الآونة الأخيرة إعتقلت حكومة حماس عدد من الصحافيين ووجهت لهم عدة تُهم - لا يعنيني إن أسمنت أو أغنت من جوع-، ومؤخرا استدعى جهاز الأمن الوقائي الصحافي علاء الطيطي من الخليل وإقتحم منزل الصحافي محمد عوض من رام الله في محاولة فاشلة لإعتقاله.
ما يهمني حقا هي تلك المهنة التي تحولت لخرقة يمسحون بها فشلهم في إنهاء الإنقسام سواء كانت فتح أو حماس.
بإعتقادي أن الحكومات دائما لديها ما تخفيه لذلك تحرص على فش غلها بالصحافيين والإعلام، وبكل الأحوال هنالك صحافي يبحث عن الحقيقة وآخر يضلل كي تمشي أمور سادته، بالمقابل هناك مسؤول غير معني بكشف حقيقة ما وآخر تجري الأكاذيب بدمه ويستغل وسائل الإعلام لتلفيقها، وبغض النظر إن كان هؤلاء الصحافيين أخطأوا أم لا وهو أمر لا نستطيع البت فيه لعدة أسباب أهمها مثلا أننا شاهدنا بأم أعيننا اعتقال الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية لصحافيين خرجوا لتوهم من سجون الإحتلال مثل وليد خالد، وهذا الأمر نضعه تحت مسمى الإنتهاكات والتجني الواضح بحق تاريخ مشرف لأسير، لهذا نستطيع القول أن إعتقال الصحافيين في غزة والضفة أمر لا نستطيع تقييمه إلا إذا كانت هناك محاكم نزيهة ونيابة عامة تُصدر أمر الإعتقال بحق الصحافي قبل أن تصل الأجهزة الأمنية لإعتقاله من منزله أو تبعث له إستدعاء للتحقيق معه فتحوله من باحث عن الحقيقة إلى مجرم يجب الحذر منه، بالإضافة إلى علم مسبق من قبل نقابة الصحافيين والتي من حقها أن تبحث بصحة الإتهامات فتقدم الصحافي للمحاكمة إن حصل وارتكب خطأ يستحق العقوبة أو تدافع عنه وتثبت أن ما تُقدم عليه الحكومة تجني بحق الحرية.
من حيثُ إنتهيت أبدأ، نقابة الصحافيين، تلك التي أعتبرها طرفا في تكريس الإنقسام مع يقيني بأن جميع تصرفاتنا كأفراد ومؤسسات باتت من عوامل تكريس هذا الإنقسام، وإلا لماذا تتحرك النقابة في الضفة الغربية فور إعتقال أي صحافي في غزة وتقيم الدنيا ولا تقعدها في الوقت الذي لا تحرك فيه ساكنا عندما تقوم السلطة باعتقال صحافيين محررين من سجون الإحتلال، أو تمديد العدو إعتقال أسرى صحافيين من الضفة الغربية يحملون بطاقتها وينتمون لها، أليس من باب أولى الإلتفات إلى قضية الأسرى الصحافيين بدلا من إهمالها لمجرد أن الصحافي ليس أسيرا فتحاويا؟ طبعا كلامي لا ينفي أهمية التحرك الذي قاموا به لأجل الصحافيين الذين تم إعتقالهم في غزة، ولكن الشيء بالشيء يُذكر والتفريق بين صحافي ينتمي لفصيل وآخر ضد فصيل بات واضحا في تصرفات نقابة الصحافيين.
أعتقد أنه أصبح من باب أولى أن تعير الحكومة في غزة والضفة إهتمامها نحو الشعب والقضية والمصالحة وأن تبذل جهدها في إعادة ثقة المواطن فيها والتي فقدتها بمواصلتها للإنتهاكات "والإعتقالات السياسية" ومعاملة المواطن على أنه مجرم فقط لأن لديه توجه قد لا يروق لها.