فرنسا وروسيا تتبادلان التهم بسبب ما يجري في سوريا ومالي

ارتفع الضغط بين فرنسا وروسيا ووصلت حدة الخلاف بين البلدين تبادل التصريحات بين وزيري الخارجية، لوران فابيوس عن الجانب الفرنسي، وسيرغي لافروف عن الجانب الروسي.
فقد أعرب لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، عن أسفه لوجود كميات كبيرة من الأسلحة في سوريا، فيما بدا ردا واتهاما ضمنيا لروسيا، التي كان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف قد اتهم فرنسا بصورة علانية، بالضلوع في انتشار سلاح النظام الليبي المنهار في منطقة الساحل.
وجاء كلام رئيس الدبلوماسية الفرنسي، في مؤتمر صحفي ردا على انتقادات نظيره الروسي سيرغي لافروف حول الحروب الفرنسية في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، وبالأخص الشمال المالي، الذي يعاني من قلاقل أمنية، تتهم فرنسا باختلاقها لتبرير تواجدها في المنطقة.
وذكر فابيوس: "صحيح ان ثمة كثيرا من الأسلحة في هذه المنطقة من الساحل، كثيرا من الأسلحة، من مصادر مختلفة"، لافتا إلى أنه "بالطريقة نفسها، ثمة كثير من الأسلحة في سوريا ونعرف من أين تأتي". وكان فابيوس يرد على سؤال طرحه صحافي حول تصريحات لافروف الذي قال إن فرنسا " تحارب في مالي الذين سلحتهم في ليبيا"، وإنها "لا تنظر إلى الأمور نظرة شاملة".
وكان وزير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن عددا من المتمردين الذين تقاتلهم فرنسا في شمال مالي هم من المقاتلين الذين ساعدت باريس على تسليحهم في ليبيا.
وأضاف لافروف في مقابلة تلفزيونية نشرت وكالات الأنباء الروسية مقتطفات منها أمس "في مالي، تقاتل فرنسا ضد من سلحتهم في ليبيا ضد نظام معمر القذافي منتهكة الحظر الذي فرضه مجلس الأمن على الأسلحة".
وكان لافروف انتقد في السابق توفير فرنسا الأسلحة للمعارضين لنظام القذافي، وأدان تفسير فرنسا لقرار مجلس الأمن الذي يسمح باستخدام القوة لحماية المدنيين. كما قال إن عددا من المسلحين الليبيين الذين قاتلوا نظام القذافي يقاتلون الآن في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وأضاف "أنا مندهش من عدم قدرة شركائنا على رؤية الصورة الأكبر".
وتعتبر روسيا حليفا استراتيجيا لنظام بشار الأسد في سوريا، حيث امتنعت روسيا وهي الدولة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، عن التصويت في مارس 2011 للسماح بشن ضربات دولية ضد قوات القذافي والتي أدت في النهاية إلى الإطاحة بنظامه. وأكدت موسكو مرارا على أن تحرك الحلف الأطلسي في ليبيا يتجاوز حدود القرار الدولي.
فيما تقدم فرنسا نفسها على أنها المحارب الأول للإرهاب في منطقة الساحل، ووصل بها الحد التدخل عسكريا، خارج غطاء الأمم المتحدة، التي فوضت التدخل لدول غرب إفريقيا دون غيرها، وحاولت التمسح بطلب تكون قد فرضته على السلطات المالية لتبرير عملها العسكري، ضد شعب أعزل.