أسلحة الجهاديين في مالي من مصادر متعددة وروسيا تسلّح الأسد

باريس ترد على اتهامات موسكو بتسليحهم في ليبيا

نفت فرنسا أن تكون مسؤولة وحدها على تسليح الجماعات الجهادية التي احتلت شمال مالي في وقت سابق من أجل الإطاحة بالقذافي، في رد فعلها على اتهامات روسية لها بأنها تحارب مجموعات كانت دعمتها سابقا، واعترف أول أمس وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مؤتمر صحافي عقده في ختام اجتماع دولي حول ليبيا بمسؤولية بلاده على تسليح الجماعات الجهادية المتواجدة في مالي، وقال «صحيح أن ثمة كثيرا من الأسلحة في هذه المنطقة من الساحل، كثيرا من الأسلحة، من مصادر مختلفة ».
ورد فابيوس ضمنيا على الإتهامات الروسية بالقول «نحن أيضا نأسف لوجود كميات كبيرة من الأسلحة في سوريا وبالطريقة نفسها، ونعرف من أين تأتي»، متهما بصورة ضمنية موسكو بتسليمها لنظام بشار الأسد، وكشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف منذ أيام أن فرنسا تحارب في مالي مقاتلين كانت قد سلحتهم مع اندلاع الأزمة الليبية من أجل الإطاحة بمعمر القذافي، منتقدا إصرار الدول غربية على إخفاء الحقيقة التي تحصل حاليا في الساحل والمنطقة العربية، وقال لافروف في تصريحات للتلفزيون الروسي إن عددا من المسلحين الذين تقاتلهم فرنسا في شمال مالي هم من المقاتلين الذين ساعدت باريس على تسليحهم في ليبيا، وتم تهريب هذا السلاح نحو الساحل ومالي بالخصوص، وأضاف «في مالي، تقاتل فرنسا ضد من سلحتهم في ليبيا ضد نظام معمر القذافي منتهكة الحظر الذي فرضه مجلس الأمن على الأسلحة».
وكان لافروف انتقد في السابق توفير فرنسا الأسلحة للمعارضين لنظام القذافي ودان تفسير فرنسا لقرار مجلس الامن الذي يسمح باستخدام القوة لحماية المدنيين وتدخلها عسكريا للإطاحة بنظام القذافي، وقال كذلك إن عددا من المسلحين الليبيين الذين قاتلوا نظام القذافي يقاتلون الآن في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وأضاف «أنا مندهش من عدم قدرة شركائنا على رؤية الصورة الأكبر»، واعترف عسكريون فرنسيون سابقا بأن قواتهم في مالي تواجه مجموعات مجهزة ومدربة بشكل جيد وتمتلك «معدات حديثة متطورة»، وقالوا «في البداية، كان يمكننا الاعتقاد أن الأمر يتعلق ببعض الجنود المرتزقة على متن عربات تويوتا وبعض الأسلحة».