75 بالمائة من ممارسي الصحة العمومية يستجيبون للإضراب

استجاب أمس، أزيد من 75 بالمائة من ممارسي الصحة العمومية، من أطباء عامين وجراحين وصيادلة، نداء الإضراب، في يومه الأول والذي من المنتظر أن يدوم لثلاثة أيام، بعد قرار النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الصحة العمومية، الدخول في إضراب وطني، بعد أكثر سنتين من رفع مطالبهم الاجتماعية المشروعة.
أكد إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الصحة العمومية، أن الإضراب الذي دعت إليه النقابة، قد بلغت نسبة الاستجابة له ما يزيد عن 75 بالمائة، مؤكدا أن نسبته مرشحة للارتفاع في اليومين الباقيين، بالتحاق مستشفيات أخرى، مضيفا أن الإضراب في يومه الأول قد مس المؤسسات الصحية الجوارية والمستشفيات العمومية، مع استثناء المستشفيات الجامعية، أين لبى المشتغلون في القطاع قرار الإضراب بعد دعوة النقابة المنخرطين في التنظيم النقابي الذين يفوق عددهم 12 ألف بين طبيب عام وجراح وصيدلي، من أصل 18 ألف يشتغلون في القطاع العمومي، الانخراط بقوة في لوائح المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة المنعقد يوم 07 فيفري 2013.
وعن خيار اللجوء إلى الإضراب وشل المستشفيات، يضيف إلياس مرابط، أنه جاء بعد مماطلة الوزارة الوصية في أخذ مطالبهم المرفوعة منذ 2011، على محمل الجد، سيما ما تعلق بالاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة في 2011، حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية،و تطبيق المادة 19 من القانون، التي تحدد شروط الانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي، فضلا عن المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة.
ومن أهم المطالب الأخرى التي رفعاها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بالجنوب، وصرف منحتي العدوى والمناوبة بنفس المبالغ المتفق عليها مع الوزارة في سنة 2011، بمبلغ 8 آلاف إلى 10 آلاف دينار بالنسبة لمنحة العدوى، وما بين 4 آلاف إلى 6 آلاف دينار، بالنسبة لمنحة المناوبة، مشددا على ضرورة أن يستفيد الممارسون من التعويضات بأثر رجعي منذ 2008، كما طالبت النقابة في وقت سابق، بتحيين التعويضات الخاصة على أساس الأجر القاعدي الصادر في 2008، بالإضافة إلى إيجاد حل لمشاكل التسجيل في قوائم المجالس الأخلاقية، وكف التضييق عن العمل النقابي ومعالجة الملفات المطروحة على مستوى الوزارة.
وعبر إلياس مرابط عن ارتياحه بخصوص النسبة التي بلغها الإضراب في يومه الأول، مؤكدا أن قرار العودة إلى العمل وتوقيف الإضراب مرهون باستجابة الوزارة الوصية لجل المطالب المرفوعة منذ ما يزيد عن السنتين.زينب.ب