ممارسو الصحة العمومية يفصلون في خيار الإضراب في21 جانفي المقبل

تقارير الجمعيات الولائية تؤكد سلبية الاستجابة للمطالب

كشف إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن اتخاذ قرارات هامة فيما يخص العودة للاحتجاج خلال عرض حصيلة عمل النقابة، حيث من المنتظر أن يتم عقد المجلس الوطني الأعلى للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية خلال يومي 11 و12 جانفي المقبل بقسنطينة.
أكد الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ل»السياسي« أن الجمعيات العامة المنعقدة عبر مكاتب النقابة بكل الولايات على مدار شهر ونصف، أسفرت عن اعتبار النتائج المتوصل لها من خلال العمل النضالي للنقابة غير كافية، حيث وصف مرابط تقييم القاعدة النقابية لحصيلة الاستجابة للمطالب ب»السلبية«، باعتبار أنها لم تتمكن من تحقيق أهمها بالرغم من أنها تطالب بها منذ سنة 2009، ويتعلق الأمر حسب ذات المتحدث بتعديل القانون الأساسي وبالمنح المشتركة والخاصة بالمناوبة والعدوى، فبالنسبة لمنحة المناوبة التي تبلغ بالنسبة للأطباء العامين وأطباء الأسنان 650 دينارا جزائري منذ 1994، ولا تتعدى 750 دينارا بالنسبة للأطباء المختصين، والجراحين، فيما اقترحت نقابة ممارسي الصحة العمومية في تخصيص ثلاثة مبالغ لقيمة المناوبة، وحددت ب 4 آلاف دينار جزائري لكافة أيام الأسبوع و5 آلاف دج لنهاية الأسبوع، و6 آلاف دج للأعياد الدينية والوطنية، واقترحت النقابة تخصيص مبالغ مابين 8 و10 آلاف دج بالنسبة لمنحة خطر العدوى، وذلك بعد أن قسمت هذه المنحة إلى أقسام تتعلق بخطورة كل مصلحة، مشيرا إلى أن مصالح أكثر خطرا على غرار مصالح الأمراض المعدية، المخابر.. ومصالح أقل خطورة، وأكد المتحدث أنه تم التشديد على ضرورة الإسراع في طي الملف قبل نهاية السنة للشروع في صرف هذه المنحة مع الأشهر الأولى من السنة الجديدة غير أن الوزارة لم تستجب.
واشتكى رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية من تباعد مواعيد الاجتماعات بين النقابة والوزارة الوصية، حيث اعتبر أنها لا تتم إلا في حالة الأزمات والإعلان عن احتجاج، بالرغم من وعود الوزير بسلسلة لقاءات منتظمة، وأشار مرابط إلى تجاهل الوزارة لبرمجة لقاءات دورية مع نقابات الصحة، حيث أضاف أن نقابته لم تجتمع بإطارات الوزارة من جوان إلى أكتوبر 2011، ومن أكتوبر إلى 21 ديسمبر الفارط، والذي تم برمجته بطلب من النقابة.
ورجح إلياس مرابط خيار العودة إلى الإضراب، بعد انعقاد المجلس الوطني الأعلى لنقابة ممارسي الصحة العمومية بسبب التقارير المرفوعة من الجمعيات العامة الولائية، والتي تؤكد حسب ذات المصدر أن جوهر مطالب النقابة لم يتم التكفل بها.