وقود الجزائر يُستولى عليه ليلا في صهاريج و مالها يتقاسمه الناهبون

أسندت محكمة حسين داي مهمّة دراسة أحد فضائح الساعة المتفرعة من قضيتي سونطراك 1 و 2 و بصفة استعجالية ، للقطب الجزائي المتخصص على مستوى عبّان رمضان بالعاصمة ، المحكمة التي ينتظر أن يواجه قاضيها اليوم 30 عاملا بشركة نفطال ، تورطوا في بروز إحدى ملفات الفساد في الواجهة ، و اتفقوا على نهب المال العام ، حيث جعلوا من وقود الجزائر ملكية خاصة تملأ في صهاريج و يتم تقاسمها في ساعة من الليل ، و جعلوا المال العام بالاتفاق عرضة للنهب في أول فرصة سانحة، و الكل قدم تسهيلاته من أجل ضمان نجاح العملية غير المشروعة .
مريم والي
انطلقت التحرّيات في القضية بناء على معلومات وردت مصالح المقاطعة الإدارية لحسين داي بشأن تواجد سائق شاحنة من نوع " رونو " تجر صهريج بنزين على مستوى شركة نفطال بالخروبة، أين قام سائقها بتعبئة الحمولة بواسطة فواتير مشكوك في صحتها ، مما استلزم تحويل السائق إلى مصالح الأمن للاستغلال والتحري في شأنها.
بالاستماع إلى السائق كشف عن شركائه ، و في مقدمتهم رئيس مجموعة أمن نفطال الذي عرض عليه نقل الوقود في الفترة الليلية بصهاريج ذات سعة 27000 لتر إلى محطات توزيع الوقود الخاصة ، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم. و بناء على هذه التصريحات أوقف رئيس الفوج الليلي المكلف بالتعبئة والشحن للصهاريج المدعو "ل.ع" ، الذي اعترف هو الآخر بأنه يقوم بهذا النشاط غير المشروع منذ ما يقارب حوالي 6 أشهر ، حيث كان له اتصال مع المشتبه فيه "ن.م" ، رئيس مجموعة أمن نفطال، هذا الأخير اتفق معه على سرقة الوقود باستعمال فواتير مزوّرة تستخدم فيها تقنية السكانير ، تمنح لسائق شاحنة متعاقدة مع الكمية التي يتم سرقتها ، كما كلف السائق بمراقبة الفاتورة ومن ثم توجيه الشاحنة إلى رصيف الشحن.
و خلال التحقيق مع رئيس مجموعة الأمن بشركة نفطال، اعترف بما نسب إليه من وقائع، وأكد أنه تحصل على فاتورة معتمدة من قبل شركة نفطال فارغة البيانات، استنسخها بواسطة جهاز سكانير ، واتفق مع أحد العاملين بالشركة ، و هو مراقب مواد الوقود المدعو "سامي" في تنفيذ العملية مثلما سبق ذكره ، بالتواطؤ مع 9 موظفين بالمحطة ، حيث قام كل واحد منهم بتسهيل عملية الاستيلاء على كميات الوقود باستعمال تلك الفواتير المزورة حسب المهام المنوّطة لكل واحد منهم ، على أن يتم تمزيق الفواتير المزورة مباشرة بعد نهاية المهمة. كما أكد أن المكلف بتزويد الصهاريج "ب.م"، كان يسهل العملية من خلال إمضاء الختم الخاص به ، المدوّن على الفاتورة المزورة المضبوطة، وبالمقابل يتقاضى نصيبه من المال، وقد تواصل نهب الوقود حسب ما صرّح به المشتبه فيهم مدة 6 أشهر بصفة دورية كل ليلة، حيث كان يتكفل العقل المدبر "م.ن" رئيس مجموعة الأمن بشركة نفطال بتحضير الفواتير المزوّرة بعد استنساخها ، حيث يقوم بملأ بياناتها ورقمها التسلسلي المتحصل عليه من قبل الموظفين بالشركة، لتسلم هذه الأخيرة لسائق الشاحنة التي يزعم أعوان الأمن المتورطون مراقبتها، لتصل إلى العامل المكلف بمخزن الشحن المتفق معه مسبقا ، والذي يشحن الوقود بالصهريج ويؤشر على الفاتورة، لتغادر في الأخير الشاحنة بنفس الطريقة ، وتتوجه إلى محطة توزيع البنزين، هنالك نهاية المهمة واستلام عائدات بيع الوقود المستولى عليه بمبالغ رخيصة ، وتقسم على أفراد المجموعة.
أمام خطورة الفعل المسند للجماعة التي حاكت خيوطها بإحكام ، أمر وكيل الجمهورية بوضع 20 فردا من المتورطين رهن الحبس المؤقت ، فيما بقي الآخرون تحت الرقابة القضائية ، و قد ضلع في قضية الحال رئيس مجموعة أمن نفطال، موظفون بالإدارة، و فوج الحراسة الليلية، رفقة عدد من المراقبين و مسيري محطات الوقود. و سيمثل المتهمون ال20 اليوم أمام القطب الجزائي ، لمواجهة جرائم تتعلق بتكوين جماعة أشرار قصد الإعداد لارتكاب الجنايات، إضافة إلى جنح التزوير واستعمال المزوّر في محررات عمومية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية .