محكمة الأقطاب الجنائية تحقق في الفضيحة : هكذا “وزعت" أموال نفطال “ليلا"!

لم تستطع الشركة تحديد المال المسروق واستعانت بخبراء محاسبين
فريدة. س
علمت “البلاد" من مصادر جد مطلعة على الملف أن محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد تحقق في فضيحة فساد أخرى تتعلق بنهب المال العام وهي تكملة لقضية سوناطراك، ويتعلق الأمر بقضية نفطال التي تفجرت منذ أسابيع، حيث تم تقسيم أموالها بالليل وأشرف على العملية أزيد من 30 شخصا أودع منهم 20 مشتبها فيه الحبس المؤقت فيما بقي الآخرون تحت الرقابة القضائية من بينهم رئيس مجموعة أمن نفطال، موظفون بالإدارة، وفوج الحراسة الليلية رفقة عدد كبير من المراقبين ومسيري محطات الوقود. يفترض أن تكون محكمة حسين داي هي المختصة إقليميا، لكن ولخطورة الوقائع أحيلت بصفة استعجالية إلى قاضي الأقطاب نظرا لأهمية القضية. وقد توبع المشتبه فيهم بجرم تكوين جماعة أشرار قصد الإعداد لارتكاب الجنايات والجنح، التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية.
الوقود يوزع بالصهاريج خلال الليل مقابل 10 ملايين سنتيم
وردت إلى مصالح المقاطعة الإدارية لحسين داي معلومة تؤكد تواجد سائق شاحنة تجر صهريج البنزين من نوع رونو على مستوى شركة نفطال بالخروبة، قام سائقها بتعبئة الحمولة بواسطة فواتير مشكوك في صحتها مما استلزم تحويل السائق إلى مصالح الأمن للاستغلال والتحري في شأنها. وبعد التحري مع السائق كشف عن شركائه وفي مقدمتهم رئيس مجموعة أمن نفطال الذي عرض عليه نقل الوقود في الفترة الليلية بصهاريج ذات سعة 27000 لتر إلى محطات توزيع الوقود الخاصة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم.
وإثر هذه العملية أوقف رئيس الفوج الليلي المكلف بالتعبئة والشحن للصهاريج “ل.ع" الذي اعترف بأنه يقوم بهذا النشاط غير المشروع ما يقارب حوالي 6 أشهر حيث كان له اتصال مع المشتبه فيه “ن.م" رئيس مجموعة أمن نفطال، هذا الأخير اتفق معه على عملية اختلاس الوقود باستعمال فواتير مزورة بتقنية السكانير مرسلة مع سائق شاحنة متعاقدة مع الكمية التي يتم اختلاسها، كما أن السائق له دور مراقبة الفاتورة ومن ثم توجيه الشاحنة إلى رصيف الشحن.
عملية خروج الصهاريج كانت بتسهيل من أعوان الأمن للشركة مقابل
5 ملايين سنتيم
وقد اعترف أعوان الأمن خلال التحقيق معهم بتسهيلهم خروج الشاحنات بعد الانتهاء من تعبئتها، كما أنهم كانوا على دراية بتلك الفواتير المزورة، ومقابل تأديتهم لهذا الدور يتلقون مبالغ مالية.
وعملية تسهيل العملية كانت عن طريق السماح للشاحنات المعبأة بمادة الوقود من المخرج رقم 04 بعد تلقيهم اتصالا من المدعو “ب.إ" دون اللجوء إلى المراقبة بمقابل مالي قدره 5 ملايين سنتيم عن كل عملية يقومون بها، كما أجمعوا على أن الرأس المدبر لتنفيذ هذه العمليات هو “ن.م" الذي أوقف بالقرب من مقر إقامته وهو بصدد الفرار إلى وجهة مجهولة.
9 موظفين بالشركة تواطأوا مع رئيس مجموعة الأمن في عمليات النهب
خلال التحقيق مع رئيس مجموعة الأمن بشركة نفطال اعترف بما نسب إليه من وقائع، وأكد أنه تحصل على فاتورة معتمدة من قبل شركة نفطال فارغة البيانات، استنسخها بواسطة جهاز سكانير واتفق مع أحد العاملين بالشركة كمراقب مواد الوقود المدعو سامي ليشتركا في الاستيلاء على كميات الوقود باستعمال تلك الفواتير المزورة بتواطؤ موظفين آخرين بالمحطة عددهم 9، حيث قام كل واحد منهم بتسهيل عملية الاستيلاء على كميات الوقود باستعمال تلك الفواتير المزورة حسب المهام المنوطة به. أما عن مصير تلك الفواتير المزورة فتقوم أفراد العصابة بتمزيقها مباشرة بعد نهاية المهمة. كما أكد أن المكلف بتزويد الصهاريج “ب.م"، إذ كان يسهل العملية من خلال إمضاء الختم الخاص به المدون على الفاتورة المزورة المضبوطة، وبالمقابل يتقاضى نصيبه من المال.
إيداع 20 شخصا
الحبس المؤقت لوجود أدلة ضدهم
قاضي تحقيق محكمة حسين داي، وعند وصول ملف القضية إلى مكتبه، أمر مباشرة بإيداع 20 شخصا للاشتباه في تورطهم في القضية ولوجود شهود ودلائل ضدهم، فيما أمر وبموجب تمديد الاختصاص لعناصر الأمن بإيقاف بعض المتورطين الذين لا يزالون خارج أسوار السجن، تبين أنهم كانوا بصدد الفرار إلى وجهات مجهولة، فيما لم يتم التحقيق مع بعض السائقين والموظفين لعدم تقدمهم إلى مكان عملهم بالشركة بعد سماعهم طرح القضية على مصالح الأمن.
تورط مسيري محطات خاصة للوقود في قضية سرقة البنزين
لدى موافقة سائق صهريج الوقود للانضمام إلى العصابة استعان بمحطات خاصة للوقود، حيث يقوم بتحويل صهاريج الوقود إليهم مقابل مبالغ أقل من المبالغ التي يسددونها لشركة نفطال، لكن التسديد يكون فوريا ونقدا بدلا من الفواتير، وقد تورط معه مسير محطة البنزين بأولاد فايت يدعى رياض، ومسير محطة أخرى بالشراقة يدعى “ش.طارق"
الخسائر بالملايير لم تستطع نفطال تحديد قيمتها فاستعانت بخبراء
صرح رئيس دائرة بالمديرية ممثل عن المديرية العامة لشركة نفطال بأن هذه الأخيرة ستفتح تحقيقا من قبل خبراء المحاسبة على مستوى محطة الخروبة لتحديد الخسائر التي تعد بالملايير كون العمليات تكثفت خلال الأشهر القليلة الماضية.
الموظفون احترفوا وكونوا عصابة ليلية
عناصر الأمن استخلصوا في تقريرهم الموجز عن محاضر سماع المشتبه فيهم أكدوا أنهم عصابة أشرار، تكوًن أفرادها من موظفين، بحكم ممارستهم بالشركة اكتسبوا خبرة في كيفية عملها من دخول الشاحنة والصهريج فارغا إلى غاية خروجها وهي مشحونة بالوقود، الأمر الذي سمح لهم بالاستيلاء على كميات معتبرة من الوقود في مدة تفوق 6 أشهر، حيث كان يتكفل العقل المدبر “م.ن"رئيس مجموعة الأمن بشركة نفطال بتحضير الفواتير المزورة بعد استنساخها حيث يقوم بملء بياناتها ورقمها التسلسلي المتحصل عليه من قبل الموظفين بالشركة، لتسلم هذه الأخيرة لسائق الشاحنة التي يزعم أعوان الأمن المتورطون مراقبتها، لتصل إلى العامل المكلف بمخزن الشحن المتفق معه مسبقا والذي يشحن الوقود بالصهريج ويؤشر على الفاتورة، لتغادر في الأخير الشاحنة بنفس الطريقة وتتوجه إلى محطة توزيع البنزين، هنالك نهاية المهمة واستلام عائدات بيع الوقود المستولى عليه بمبالغ رخيصة وتقسم على أفراد هذه العصابة بقيم متفاوتة كل واحد حسب الدور المنوط به من أجل تفادي تفطن الموظفين غير المتورطين ضمن العصابة أثناء الاستيلاء على الوقود. ويستعمل المشتبه فيهم فواتير مزورة، ليتم تمزيقها مباشرة بعد نهاية المهمة، زد على ذلك فإنهم يستعينون بجدول تواريخ العمل، إذ يستغلون فترة عمل الموظفين لاقتراف هذه الجرائم.