ملف سرقة وقود نفطال العاصمة غدا أمام محكمة القطب الجزائي لسيدي امحمد

متابع فيه مجموعة من إطارات المؤسسة معظمهم رهن الحبس الاحتياطي

تفتح غدا الأربعاء محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد ملف سرقة الوقود من محطة الخروبة بالجزائر العاصمة المتابع فيه حوالي 30 متهما وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لارتكاب الجنايات والجنح، التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية.
ومعظم المتابعين في هذا الملف حسب مصادر على صلة بالقضية إطارات من مؤسسة نفطال، 20 منهم متواجدون بالحبس الاحتياطي والباقي تحت الرقابة القضائية بينهم رئيس مجموعة أمن “نفطال” وموظفون بالادارة وفوج الحراسة الليلية ومسيري محطات الوقود، كان من المفترض التحقيق معهم بمحكمة حسين داي غير أن الوقائع وخطورتها استدعت إحالة الملف لقاضي الأقطاب.
وانطلق التحقيق في الملف بورود معلومات لمصالح أمن المقاطعة الادارية لحسين داي حول تواجد سائق شاحنة تجر صهريج بنزين بشركة نفطال بالخروبة استعمل في عملية التعبئة فواتير مشكوك في صحتها واعترف هذا السائق أثناء التحقيق معه بالوقائع المنسوبة إليه وعن تواطؤ مجموعة من الأشخاص معه في ذلك يتقدمهم رئيس مجموعة أمن مؤسسة نفطال الذي اقترح عليه فكرة نقل الوقود في الفترة الليلية بصهاريج ذات سعة 27 ألف لتر إلى محطات توزيع الوقود الخاصة يسدد أصحابها مبالغ مالية أقل من تلك التي يدفعونها لشركة نفطال غير أن التسديد يكون فوريا ونقدا بدل الفواتير ويتلقى السائق كما أشار مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم عن كل عملية يقوم بها الامر الذي كبد نفطال الطرف المدني في الملف خسائر مادية لم تتمكن من تحديدها قدّرتها مصادر من داخل الشركة بالملايير ما استدعى تعيين محاسبين للتحقيق في قييمتها.