قاضي تحقيق غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر يرفض استئناف أمر إيداع الحبس لموظفي نفطال

كانوا يوزعون صهاريج الوقود ليلا مدة 6 أشهر بالدينار الرمزي
20 متهما من بينهم إطارات بنفطال متورطون في القضية
علمت "البلاد" من مصادر قضائية على صلة بالملف، أن قاضي التحقيق بغرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، رفض استئناف دفاع المتورطين ال20 فيما يخص أمر الإيداع بالحبس الصادر عن وكيل الجمهورية التابع لمحكمة حسين داي، لخطورة الوقائع المتابعين بها في فضيحة الفساد التي تفجرت منذ أشهر بنفطال، تتعلق بنهب المال العام، وهي تكملة لقضية سوناطراك 1و2، حيث تم تقسيم أموالها بالليل، وأشرف على العملية أزيد من 30 شخصا، وضع 20 منهم رهن الحبس المؤقت، فيما بقي الآخرون تحت الرقابة القضائية من بينهم رئيس مجموعة أمن نفطال، موظفون بالإدارة، وفوج الحراسة الليلية رفقة عدد كبير من المراقبين ومسيري محطات الوقود. يفترض أن تكون محكمة حسين داي هي المختصة إقليميا، لكن ولخطورة الوقائع أحيلت بصفة استعجالية على قاضي الأقطاب نظرا إلى |أهمية القضية.
وقد توبع المتورطون ال20 بجرم تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لارتكاب الجنايات والجنح، التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية.
وقائع قضية الحال والتي يجري التحقيق بها لدى قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، تعود إلى المعلومات الواردة لمصالح المقاطعة الإدارية لحسين داي التي تؤكد تواجد سائق شاحنة تجر صهريج البنزين من نوع "رونو" على مستوى شركة نفطال بالخروبة، قام سائقها بتعبئة الحمولة بواسطة فواتير مشكوك في صحتها مما استلزم تحويل السائق إلى مصالح الأمن للتحري في شأنها. وقد كشف عن شركائه وفي مقدمتهم رئيس مجموعة أمن نفطال الذي عرض عليه نقل الوقود في الفترة الليلية بصهاريج ذات سعة 27000 لتر إلى محطات توزيع الوقود الخاصة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم.
وإثر هذه العملية، أوقف رئيس الفوج الليلي المكلف بالتعبئة والشحن للصهاريج "ل. ع" الذي اعترف بأنه يقوم بهذا النشاط غير المشروع لما يقارب 6 أشهر، حيث كان له اتصال مع المشتبه فيه "ن. م" رئيس مجموعة أمن نفطال، هذا الأخير اتفق معه على عملية اختلاس الوقود باستعمال فواتير مزورة بتقنية السكانير مرسلة مع سائق شاحنة متعاقدة مع الكمية التي يتم اختلاسها، كما أن السائق له دور مراقبة الفاتورة ومن ثم توجيه الشاحنة إلى رصيف الشحن.
خلال التحقيق مع رئيس مجموعة الأمن بشركة نفطال اعترف بما نسب إليه من وقائع، وأكد أنه تحصل على فاتورة معتمدة من قبل شركة نفطال فارغة البيانات، استنسخها بواسطة جهاز سكانير واتفق مع أحد العاملين بالشركة كمراقب مواد الوقود المدعو سامي ليشتركا في الاستيلاء على كميات الوقود باستعمال تلك الفواتير المزورة بتواطؤ موظفين آخرين بالمحطة عددهم 9، حيث قام كل واحد منهم بتسهيل عملية الاستيلاء على كميات الوقود باستعمال تلك الفواتير المزورة حسب المهام المنوطة به. أما عن مصير تلك الفواتير المزورة، فيقوم أفراد العصابة بتمزيقها مباشرة بعد نهاية المهمة. كما أكد أن المكلف بتزويد الصهاريج "ب. م"، كان يسهل العملية من خلال إمضاء الختم الخاص به المدوّن على الفاتورة المزورة المضبوطة، وبالمقابل يتقاضى نصيبه من المال. وقد تواصل نهب الوقود -حسب ما صرح به المشتبه فيهم- مدة 6 أشهر بصفة دورية كل ليلة، حيث كان يتكفل العقل المدبر "م. ن" رئيس مجموعة الأمن بشركة نفطال بتحضير الفواتير المزورة بعد استنساخها، حيث يقوم بملء بياناتها ورقمها التسلسلي المتحصل عليه من قبل الموظفين بالشركة، لتسلم هذه الأخيرة لسائق الشاحنة التي يزعم أعوان الأمن المتورطون مراقبتها، لتصل إلى العامل المكلف بمخزن الشحن المتفق معه مسبقا والذي يشحن الوقود بالصهريج ويؤشر على الفاتورة، لتغادر في الأخير الشاحنة بنفس الطريقة وتتوجه إلى محطة توزيع البنزين، هنالك نهاية المهمة واستلام عائدات بيع الوقود المستولى عليه بمبالغ رخيصة وتقسم على أفراد المجموعة.