بلعيز: وزارة الداخلية هي التي ستؤطر الرئاسيات ومطلب المعارضة في "مهب الريح"

التزم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، بتعميم الرقم التعريفي لوثائق الحالة المدنية اعتبارا من 2014 ، حيث يصبح بإمكان المواطنين استخراج الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية من أقرب بلدية من بلديات القطر، وحرص بلعيز على أن تكون العملية في شهر فيفري أو مارس على أقصى تقدير، ولذات الغرض تم الشروع في تفعيل الإجراءات الجديدة من خلال استحداث السجل الوطني للحالة المدنية، مقره يتواجد بالعاصمة ، في مرحلة أولية، وبعدما تبين نجاح العملية تم إنشاء مقرات في ست ولايات على أن تعمم خلال العام القادم العملية على كل الولايات.
وكذلك الشأن بخصوص الجزائريين المقيمين في الخارج إذ سيكون بمقدورهم استخراج هذه الوثائق من أقرب قنصلية وحيثما وجدوا، وقال الطيب بلعيز في رده على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أول أمس، إن حكومة تعمل بلا هوادة على تقديم خدمة عمومية أفضل وذات نوعية للموطنين، وقد شرع قطاعه الوزاري في تجسيد الإجراءات المتصلة بهذه الخدمة ميدانيا، وذكر على سبيل المثال لا الحصر بالاستقبالات الأسبوعية بالإدارة المحلية، البلدية والولاية المخصصة للمواطنين ووجوب الرد على الشكاوى أو المراسلات وكذا تسليم بعض الوثائق في الحين، منها جوازات السفر وبطاقة التعريف الوطنية والبطاقة الرمادية، وذلك في إطار محاربة البيروقراطية التي تعهد الوزير الأول بالقضاء عليها، من خلال إنشاء وزارة جديدة لتخليص المواطن من آفة البيروقراطية.ولتفعيل تلك الالتزامات، سيتم إلغاء ما نسبته خمسون بالمائة من الوثائق المطلوبة في الملفات المطلوبة حاليا، وهذا من خلال تعديل النصوص القانونية المرتبطة بجزء منها، وأشار في هذا الصدد إلى إخضاع المسؤولون على المستوى المحلي وموظفو وزارة الداخلية لبرنامج تكويني طيلة سنة 2014، خاصة في مجال التسيير، إذ سيتكفل فريق خبراء مختص ببرنامج تكويني، وتسيطر مشروع لاستعادة 14 هيكلا للتكوين الإداري تابعين لوزارته لضمان تكوين مستمر وعال المستوى، حول تأطير الادارة المحلية، أي البلديات والولايات، وركز الطيب بلعيز على التكوين الممنهج والدائم المتعلق بالتسيير الخاص برئيس البلدية و أعضائها حيث يصبح إجباريا وليس اختياريا،
واعتبر محدودية وضعف مستوى العديد من رؤساء البلديات من مسؤولية الأحزاب التي قال عنها أنها هي من تقوم باختيار ممثليها في المجالس البلدية، وبخصوص استعمال اللغات الأجنبية بدل اللغة العربية في لافتات المحلات، ردا المسؤول الأول عن قطاع الداخلية بالقول إن الأمر عاديا، بل يساعد على استقطاب السياح، والأهم من ذلك هو أن المؤسسات والإدارات الرسمية تتعامل باللغة العربية، وبشأن مطلب مجموعة من الأحزاب بإبعاد الإدارة عن تأطير وتسيير الانتخابات ، وإسناد هذه العملية للجنة وطنية مستقلة عن السلطة، قال بلعيز ، ان الداخلية هي من تتولىإدارة الانتخابات، وان تنظيم العمليات الانتخابية يضبطه قانون الانتخابات الذي يكرس لجنة وطنية لمراقبة هذه الاستحقاقت مهما كانت.
وتساءل عن الغرض من هذا المطلب الذي ألحت عليه ولا تزال أحزاب المعارضة لمراقبة الرئاسيات المرتقبة في أفريل 2014، وإن قال أنه من "حق المعارضة إبداء رأيها واقتراح البدائل،إلا أن هذا لا يعني أن المعارضة لها الحق دائما " .
وحول سؤال يتعلق بالحالة الأمنية لحدود الجزائر نتيجة ما يجري في بعض دول الجوار، بدد الوزير بلعيز مخاوف أبناء الجزائر قائلا أن كل حدود بلادنا مصانة وآمنة، وفيما يتعلق بالأحداث التي حصلت الأسبوع الماضي بمدينة القرارة بولاية غرداية والانتقادات التي وجهتها بعض الأطراف للسلطات هناك أي في المنطقة مسرح الأحداث قامت بدورها وتمكنت من فرض الأمن وبفضلها عادت الأوضاع إلى نصابها، وأضاف يقول، أنا شخصيا لم ألاحظ أي تقصير أو إخلال من طرف الجهات بالمهام المسندة لها.
م.بوالوارت