ولد خليفة: الجزائر أنجزت برنامج بيكين الخاص بأهداف الألفية قبل الأوان بفضل بوتفليقة

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أنه لا يوجد عائق يبرر الحدّ من حقوق المرأة أو يشر عن التمييز أو اللامساولة مع الرجل في مختلف مستويات المسؤولية، وليس صحيحا ولا مقبولا أن تنحصر مهمتها في شؤون العائلة فقط حسب ذهنية تقاسم الأدوار التي ترى أن مكان المرأة هو البيت لا غير، وذكر ولد خليفة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي للنساء المنتخبات أمس، بإقامة جنان الميثاق، تحت شعار" المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في المجالس المنتخبة" أن أفضل السبل لتفعيل دور المرأة في المجالس المنتخبة وإدامة مشاركتها في الحياة السياسة، وخاصة تدعيم وتوسيع مشاركتها في المجالس المذكورة، هو الحوار الذي يعني الرجال والنساء، فالجميع مطالب بالسهر على ترسيخ قيّم المساواة وتضييق مساحة التمييز وإزالة العوائق التي تقف أمام المرأة في كل المجتمعات.
وإشتراط توفر أربع محاور لتحقيق هذا الهدف الأول يرتبط بالعمل من داخل الأسرة، وهي النواب الأولى التي تقوم بعملية التطبيع الأولى، وفيها يبدأ غرس التوجهات الأولى للتمييز أو المساواة بين الأبناء، وقال أنه لا شك أن في التربية والتعليم يمكن أن تتسلم المرأة أحد مفاتيح الدفاع عن حقوقها والارتقاء السياسي والإجتماعي وكسب مساحة من الحرية، إصلاح منظومة القوانين وفي مقدمتها القانون الأساسي وهو الدستور الذي ينص على المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات بحكم المواطنة، تبني إستراتيجية طويلة الأمد تشارك فيها كل وسائط الإعلام والاتصال وتتوجه إلى كل فئات المجتمع تستهدف التربية وتصحيح ما ترسب في العقليات، وأخيرا التوجه نحو المرأة نفسها لتشجيعها على المشاركة في الحياة السياسية و التواجد في مختلف مراتب المسؤولية وخوض المنافسات الانتخابية للحصول على مقاعد في البرلمان وفي المجالس المحلية، وقال ولد خليفة إن المرأة في الجزائر حققت في السنوات الأخيرة مكاسب كبيرة بفضل الإدارة السياسية للقيادة العليا للدولة، المتمثلة في رئيس الجمهورية الذي سهر منذ توليه الحكم في 1999، شخصيا على تثمين دور المرأة ووصولها إلى مختلف المسؤوليات بطريقة لم يسبق لها مثيل في الجزائر، وأورد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الأرقام والنسب تبين مدى حضور المرأة ومشاركتها في الحياة العملية وفي مستويات القرار في مؤسسات الدولة، حيث نسبة عالية جدا في قطاعات هامة كالصحة والتعليم والصحافة تعود للمرأة، حيث نجد بعضهن على رأس مؤسسات تعليمية وإعلامية، كما وصلت المرأة أيضا إلى مناصب حيوية في عدد من الوزارات الهامة وفي القضاء، بغض النظر عن تقلد مناصب دبلوماسية عليا في وزارة الخارجية وعلى رأس بعض السفارات وولاة إلى غير ذلك، وبرأي ولد خليفة فإن التقدم السريع الذي حققته المرأة تحقق في السنوات الخمس الأخيرة وقد تمخض عن التعديل الدستوري لسنة 2008، والذي شهد تطبيقه في القانون العضوي الذي يهدف إلى مضاعفة حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، وقد تم إصداره في جانفي 2012، وقد أجبر ذات القانون الأحزاب السياسية على تخصيص نسبة لا تقل عن الثلث في قوائم ترشيحاتهم في إطار مسابقة مفتوحة للرجال والنساء دون تمييز، وقد سمحت الإجراءات التشريعية السابقة برفع نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2012 إلى 487 بالمائة في المجلس الشعبي الوطني مقارنة بتمثيل المرأة في العهدة التشريعية السابقة، حيث حصلت المرأة على 30مقعد بنسبة 7.7 بالمائة، وقد وصلت في العهدة الحالية إلى 146 مقعدا بنسبة 31.60 بالمائة، كما ارتفعت في المجالس المحلية من 0.58 بالمائة سنة 1997 إلى 18 بالمائة في سنة 2012، حيث وصل عدد النساء في المجالس الولائية إلى 552 وأزيد من أربعة ألاف في المجالس البلدية، وحسب رئيس الغرفة التشريعية السفلى، فقد أهلت هذه المكاسب الثمينة التي حققتها المرأة بفضل الإرادة السياسية للرئيس بوتفليقة، وقال إن الجزائر أنجزت برنامج بيكين الخاص بأهداف الألفية قبل الأوان، ومن بين تلك الأهداف الوصول إلى نسبة حصول المرأة على ثلث المقاعد في المجالس المنتخبة.
م.بوالوارت