رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة

التعديل الدستوري لسنة 2008 جعل الجزائر بين 30 دولة الأولى في مجال تمثيل المرأة
قال محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني أن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وإزالة العوائق التي تقف أمامها في مجتمعنا يتطلب العمل على عدة محاور أهمها الأسرة والتربية والتعليم لأن العدو الأول للمرأة هو الأمية، ثم إصلاح القوانين وفي مقدمتها الدستور الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة، والتوجه نحو المرأة نفسها لإقناعها على المشاركة في الحياة السياسية، ووضع إستراتيجية بعيدة المدى تشارك فيها كل وسائط الإعلام والاتصال لتصحيح ما ترسب في العقليات من أحكام سلبية اتجاه المرأة.
وقد افتتح محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني أمس بإقامة الميثاق أشغال المؤتمر الدولي حول "المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في الحياة السياسية" وقال أن رئيس الجمهورية يتابع أشغال هذا المؤتمر باهتمام ويرجو أن تكلل أعماله بالنجاح، كما أوضح أن الجزائر خصت مند الاستقلال قطاعات التربية والتكوين بأولوية واعتبره قاطرة التنمية، وشملت هذه العناية المرأة في الأرياف والمدن، بالموازاة سن التشريع الجزائري قوانين ترمي إلى إدماج المرأة في الحياة العملية، وتطبيق نفس المساواة في الأجور في نفس المنصب بين الرجل والمرأة مند الاستقلال.
وأشار ولد خليفة أن المرأة حققت في السنوات الأخيرة بفضل إرادة القيادة العليا للبلاد مكاسب كبيرة،وقد سهر رئيس الجمهورية شخصيا على تثمين دور المرأة ووصولها إلى مختلف المستويات لم يسبق لها مثيل في بلادنا، مشيرا في هذا السياق إلى التعديل الدستوري لسنة 2008 الذي رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة إلى الأعلى، وجعل الجزائر تصنف من بين الثلاثين دولة الأولى في العالم في مجال تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وإلى جانب ما جاء في مداخلة رئيس المجلس الشعبي الوطني أشادت متدخلات من منظمات تابعة للأمم المتحدة بما حققته المرأة الجزائرية في مجال المشاركة السياسية، واعتبروها رائدة عربيا وحتى عالميا في هذا المجال، وستقدم خلال هذا المؤتمر الذي عرف مشاركة 450 من أعضاء البرلمان والمنتخبات المحليات والخبراء وممثلي بعض القطاعات والمنظمات الدولية عدة محاضرات حول تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وترقية المشاركة السياسية لها.