فيما تم توقيف مقيمين غير شرعيين..سبعة قضايا تتعلق بالحفر بدون ترخيص للآبار بمعسكر

برز خلال السنوات الأخيرة عدد من المشاكل البئية المرتبطة في غالبيتها بالحفرالعشوائي للآبار والاستنزاف الجائر للمياه الذي يهدد الأحواض والسدود ومصادر المياه وينافس المواطنين على قطرة الماء التي يشربونها ويستخدمونها لأغراضهم المنزلية.
وللوقوف على هذه الظاهرة التي باتت تدق ناقوس الخطر، تهدد الثروة المائية انتقلت " الجزائر الجديدة " الى غرب الوطن وبالتحديد ولاية معسكر المعروفة بطابعها الزراعي وانتاجها الفلاحي الوفير مما جعلها تحتل اولى المراتب في انتاج الخضر والفواكه, حيث كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية معسكر " عليوط الزاهي " ان مصالحه تقف بالمرصاد في وجه هذه العصابات من خلال المخططات الأمنية المشددة للقضاء علي هذة الظاهرة. الحفر بدون ترخيص يسل لعاب المقيمين غير الشرعيينوحسب الإحصائيات التي قدمتها مصالح الدرك بالنظر الى عدد الموقوفين فان أغلبهم من جنسيات أجنبية تتواجد بطرق غير شرعية ويتصدر قائمة الموقوفين اشخاص يحملون الجنسية السورية, بحيث تشير تقارير أمنية إلى أن هؤلاء كانوا يقيمون بالمملكة المغربية عن طريق الهجرة غير الشرعية ودخلوا التراب الوطني عبر الحدود الجزائرية المغربية. ومن جهته أوضح قائد المجموعة الولائية أن المخطط المحكم الذي تم إعداده بالتنسيق مع السلطات المحلية للولاية مكن مصالحه خلال الأربع الأشهر الأولى من السنة الحالية من معالجة سبعة قضايا تم على اثرها توقيف سبعة اشخاص, بالاضافة الى استرجاع العديد من الآلات المستخدمة في الحفر.عصابات تسخر خبراتها في حفر الآبار مقابل 300 مليون سنتيم
ونظرا لصعوبة عملية حفر الآبار التي تعتمد أساسا على آلات ضخمة تصل الى عمق يفوق 300متربعد ان كانت لاتفوق 10 أمتار، الا أن هذا الإشكال لم يمنع أصحاب المستثمرات الفلاحية من ارتكاب هذا الجرم الذي بات يهدد الثروة المائية بشكل كبير, من تسخير يد عاملة متمكنة اصبحت تتخذ من نشاط الحفر الغير شرعي للآبار مصدر رزق دائم لها, حيث يتراوح سعر حفر
البئر الواحد مابين 200 و300 ملون سنتيم, وتعود أسباب ارتفاع سعر الحفر إلى التقنيات الحديثة وكذا غلاء آلات الحفر, غير أن هذا لم يمنع من تفشي الظاهرة، خصوصا مع الشروع في تطبيق قرار منع عملية حفر الآبار بعد أن سجلت الولاية سنة 2002 نقصا فادحا في عملية التزود بالمياه في العديد من البلديات وهوالأمر الذي دفع بالمسؤولين إلى منع 22بلدية من أصل 47 من حفر آبار خاصة بها بعد أن تم إحصاء أزيد من 10 آلاف بئر.