عمامرة: قرار تعليق عضوية مصر "احترازي" ليس للجزائر أي دخل فيه

قال وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، إن قرار الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مصر يخضع لمعايير محددة، وهو إجراء احترازي يهدف إلى تشجيعها للعودة للعمل الدستوري، مشيرا إلى أن الجزائر ليس لها أي دخل، ولم يسبق لها أن عزلت أي دولة افريقية مرت بأزمات داخلية . أوضح، رمطان لعمامرة، أمس، خلال ندوة صحفية مشتركة جمعته بنظيره المصري، نبيل فهمي، عقدت بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر لا تملك أي يد في تعليق عضوية مصر لدى الإتحاد الإفريقي، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، مشيرا إلى أن هذا القرار "احترازي"، يخضع إلي معايير محددة وواضحة تطبق دون النظر إلي ثقل الدولة ولا تختلف من دولة إلي أخرى.
وفي هذا الصدد كشف الدبلوماسي الجزائري، عن تعيين مجموعة رفيعة المستوى من طرف الاتحاد الأفريقي، تحت إشراف الرئيس المالي السابق، ألفا عمر كوناري، والتي من المتوقع أن تعرض تقريرا وتوصيات على مجلس السلم والأمن الإفريقي، حول وضعية مصر، معبرا عن أمله في أن يبلور ذات التقرير في المستقبل القريب موقف إفريقي توافقي، لمعالجة الأزمة المصرية تماشيا مع التطورات السياسية المرتقبة في هذا البلد.
وبدوره، نفى نبيل فهي أي تدخل للجزائر في تعليق عضوية مصر بالإتحاد الإفريقي، وقال في هذا الشأن:" الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية المصرية، ونحن نعمل سويا من أجل المزيد من الاستقرار والنمو للأوضاع العربية والإفريقية "، وأوضح في سياق حديثه أن تعليق عضوية مصر جاء نتيجة اللااستقرار الذي تعيشه البلد في هذه الفترة، وأكد أن الدبلوماسية المصرية لم تفقد بريقها، حيث أشار إلى وجود توجه استراتيجي لإعادة مصر ذات الجذور العربية الإفريقية إلى الواجهة الدولية.
ومن جانب آخر، وفيما يخص الحملة التي تشنها بعض التشكيلات السياسية، التي رفضت قدوم، نبيل فهمي، إلى الجزائر، بعد إدراج الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية"، قال عمامرة: لكل رأيه الخاص ونحن نحترم كل وجهات النظر لكن" العلاقات الجزائر الخارجية يقودها رئيس الجمهورية وتخضع لاعتبارات إستراتيجية محددة"، من جهته، أوضح الدبلوماسي المصري، أن الحكومة الانتقالية بمصر، شكلت بإرادة الشعب واستجابة للرأي المصري، وأن وجوده بالجزائر لا علاقة له بالوضع في مصر، وأشار في ذات الوقت إلى أن قرار التصنيف ضمن "الجماعات الإرهابية" أخذ وفقا للأزمة التي تعيشها بلاده في هذه الأيام، وسيبلغ القرار لجميع الدول العربية والمجتمع الدولي، وأكد في ذات التصريح أن هذا القرار الحكومي "رسمي"، وعلى المجتمع الدولي احترام القرارات المصرية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مثلما تتقيد هي باحترام الإتفاقيات الدولية، لا تتدخل في شؤون الآخرين.
وبخصوص المواضيع التي تطرق لها الدبلوماسي المصري خلال المحادثات التي جمعته مع الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول، عبد المالك سلال، كشف فهمي عن تقديمه رسالة من الرئيس المؤقت المصري، عادل منصور إلى بوتفليقة، تعكس مدى اهتمام مصر بالقضايا المتنوعة، استنادا إلى العلاقات الجزائرية المصرية، وعن الحديث الذي جمعه مع الرئيس، أوضح المسؤول المصري أن موضوع اللقاء كان أساسه كيفية التعاون بخطوات محددة، والتعامل مع القضايا الإقليمية الضاغطة، وأردف يقول:" حديثنا شمل كل القضايا الواقعة على الساحة العربية والإفريقية ".
وفي معرض حديثه عن القضايا المشتركة التي تجمع الطرف الجزائري والمصري من بينها تطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية، حيث تحدث المسؤول المصري، عن المفاوضات الجارية حالياً بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وعن الأزمة السورية التي وصفها ب"المعقدة"، وقال في هذا الصدد:"الأولوية حاليا لبدأ مسار سياسي، يجمع الأطراف السورية والأطراف الدولية لحل الأزمة والخروج بالبلد إلى بر الأمان قريبا"، وبخصوص الخلاف المصري السوداني الإثيوبي بشأن مياه نهر النيل، أوضح فهمي أنه بعد انتهاء اجتماع وزراء الري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم، دون تحديد زمان ومكان الاجتماع المقبل لحل الخلافات بين الدول الثلاث بشأن مشروع سد النهضة الذي تبنيه اديس ابابا على نهر النيل، "نأمل في المزيد من التشاور للخروج بحل يرضي كل الأطراف". وأضاف:" ما زلنا نريد التفاوض والتعاون دون تنازل ولدينا العديد من الخيارات لحماية والدفاع عن حقوقنا".