الجزائر الخضراء ترفض منح جوازات السفر للأشخاص المطلوبين للعدالة

اعتبر النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة القوى الإشتراكية، محمد عماروش، مشروع القانون المتعلق بستندات وثائق السفر، الذي عرضه وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس الأول، على البرلمان لمناقشته بالمشروع المنقوص للدقة والعديم للمهنية في عدة ميادين، وقال في مداخلته إن هذا المشروع تنقصه المهنية والدقة في مجالات عديدة، حيث كان يفترض حضور وزير الخارجية والعدل إلى جانب وزير الداخلية، وركز على الأخطاء الفادحة في شهادات الميلاد لمئات المواطنين، وأسماء حوّلت حياة المواطنين إلى جحيم بفعل الأخطاء المرتكبة فيها، حوّلت أسماء عدد لا يستهان من أنثى إلى ذكر والعكس كذلك، وشدّد على ضرورة ضبط الحالة المدنية استعجالا.
أما النائب عن حزب الكرامة، محمد الداوي، فقال إن الإصلاحات الإدارية التي باشرتها الدولة بالإضافة لاستحداثها لوزارة تهتم بإصلاح الخدمة العمومية، جاءت بعد أن تأكدت بأن البيروقراطية ضربت أطنابها في الإدارة، وهي العدو الذي قد ينسق مابقى من ثقة بين المجتمع ودولته، وبارك استجابة الحكومة للنداءات التي أطلقتها الأحزاب السياسية منها حزب الكرامة، بتقليص جملة من الوثائق غير الضرورية، والتي أثقلت كاهل الشباب عند تقديم ملف لأي غرض كان، وتساءل في مداخلته بشأن مناقشته مشروع القانون المذكور، متى تصل الجزائر إلى رقمنة الحالة المدنية وتعميم استخراج الوثائق من كل الولايات وحيثما كان المواطن؟، ومتى أيضا الوصول إلى استحداث الرقم الشخصي لكل فرد كماهو معمول به في الضمان الاجتماعي؟، وقال ذات النائب الولاة المعيّنون بالحركة الأخيرة التي مست هذا السلك يمارسون مهامهم بدون صدور مراسيم تعيينهم، وهم بدورهم في حاجة الى تفويض إطارات على المستوى المحلي للإمضاء بأسمائهم، هذا الوضع غير السوي طال أمده ولم تتعود عليه في الإدارة الجزائرية، ملتمسا استدراكية، وقال النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، إن تخفيف الوثائق الإدارية وتمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات إجراءات يباركها حزبه ولو أنها جاءت متأخرة جدا، واعتبر الحل في القضاء على البيروقراطية يكمن في الاعتماد على الإدارة الالكترونية وتبسيط إجراءاتها وتقليص عدد الوثائق المكوّنة للملفات الإدارية كي تقتصر فقط على الوثائق الضرورية، التي يجب ضبطها بوضوح بالنسبة كلل خدمة عمومية، وتساءل بن خلاف عن قيمة منحة السفر التي لكل مواطن إلى الخارج؟، من جهتها، النائب عن ذات التشكيلة الحزبية، مريم دراجي، تساءلت إن كان مشروع القانون حقا يكتسي الصفة الاستعجالية حتى يتقدم على العديد من مشاريع القوانين التي هي في طور الانتظار؟، منها على سبيل المثال، مشروع القانون المعدل للأمر المتعلق بمكافحة التهريب، والذي يفترض أن يضع حدا بعد إقراره لعملية الاستنزاف التي تطال الموارد الوطنية وتكبّد الخزينة العمومية مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، إلى جانب عمليات التهريب التي تكتسي درجة عالية من الخطورة بتهديدها للأمن الوطني والصحة العمومية وكذا سلامة المواطنين، كجرائم تهريب المحروقات والمواد الغذائية والثروة الحيوانية، ومنتجات البحر، التحف الفنية والأسلحة، وأضافت ذات النائب متسائلة عن أسباب ودواعي تفريق المشروع بين جواز السفر العادي ومثيله البيومتري، من حيث أنه قد أتاح إمكانية التمديد للأول لمدة عشر سنوات، في الوقت الذي حددت مدة الثاني بخمس سنوات فقط، علما أن جواز السفر العادي يفترض أنه في طريقه إلى الإلغاء بحسب المادة 20من مشروع هذا القانون؟، بدورها، النائب عن التكتل الأخضر، فاطمة الزهراء بونار، تساءلت عن سر تسريع تقديم مشروع هذا القانون؟ في الوقت الذي لا يوجد شيء يبرر التسرع في استصدار القوانين، حتى لا نصطدم بالواقع عند تطبيقها ، وقالت إن المجلس الشعبي الوطني من حقه أخذ الوقت الكافي للدراسة والمناقشة والتعديل، وذكرت النائب بونار إن المادة 6 تعطي الحق في الحصول على جواز السفر لكل مواطن كان سنه مالم يكن محكوما عليه نهائيا في جناية ولم يرد له الاعتبار.
وتساءلت هل هذا يعني منح الجواز لشخص مطلوبا للعدالة ونتركه يفر إلى الخارج؟، كما هو حاصل مع الكثير من المطلوبين للعدالة، وأضافت نائب تكتل الجزائر الخضراء في مداخلتها أن المادة 7 نصت على إعطاء الأرملة الحق في استخراج جواز السفر باسمها الأولى، ولم تنص على حق المطلقة في ذلك، وطالبت بأن تعطي لهذه الأخيرة نفس الحق، وزيادة بعدم الإشارة إلى أنها مطلقة وهذا حق لكل من تطلبه
م.بوالوارت