بلعيز يؤكد انه سيتم تقليص وثائق الحالة المدنية من 36 الى 13 وثيقة

خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر أمام نواب البرلمان

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أمس الإثنين بالجزائر العاصمة عن مرسوم تنفيذي سيم عرضه لاحقا على الحكومة يتضمن تقليص عدد وثائق الحالة المدنية التي تطلب من المواطن من 36 الى 13 وثيقة.
وقال الوزير خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن بعض المراسيم التنفيذية "سيتم إما تحيينها أو تعديلها من بينها مرسوم سيعرض لاحقا على الحكومة يتم بموجبه تقليص وثائق الحالة المدنية التي تطلب من المواطن من 36 الى 13 وثيقة".
كما كشف أن مرسوما آخر سيعرض على الحكومة يخص التصديق على الوثائق مفاده أن كل السلطات العمومية التي تصدر وثائق مهما كانت طبيعتها,لن تحتاج الى التصديق عليها من طرف مصلحة الحالة المدنية للبلديات مثلما هو معمول به حاليا.
وفي ذات الاطار أشار السيد بلعيز الى ان الكثير من الوثائق والمحررات الادارية تحكمها نصوص تشريعية "لا زالت صالحة وتحتاج الى تحيين وتعديل من بينها قانون الحالة المدنية الصادر عام 1970".
وذكر في هذا الصدد بأن هذا النص ( قانون الحالة المدنية) الذي "وافقت عليه الحكومة الاسبوع الماضي" من بين ما يتضمنه أن "صلاحية عقد الميلاد ستصبح 10 سنوات" بدلا من سنة واحدة.
كما اغتنم الوزير المناسبة ليؤكد بأنه في إطار عصرنة الإدارة والقضاء على البيروقراطية, فان الدولة تتجه مرحليا الى "الاكتفاء برقم شخصي وطني يعطى لكل مواطن منذ الولادة".
من جانب آخر أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون الخاص بسندات ووثائق السفر يرمي الى إعطاء "قاعدة قانونية" لجواز السفر البيومتري الذي شرعت الجزائر في العمل به بداية من جانفي 2012 .
وأوضح بلعيز خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا النص جاء "ليتطابق مع قوانين الجمهورية وأحكام الدستور الذي يؤكد في مادته ال44 أنه يحق لكل مواطن التنقل داخل الوطن وخارجه".
ويرمي المشروع ايضا --يضيف الوزير-- الى أن يصبح متماشيا ومتطابقا مع أحكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي شددت على انه بعد تاريخ 25 نوفمبر 2015 سيكون الزاميا التنقل بواسطة جوازات السفر البيرومترية".
وعلاوة على رفع صلاحية هذه الوثيقة من 5 الى 10 سنوات, أكد الوزير ان مشروع القانون "حرر جواز سفر من التحقيقات انطلاقا من أن لكل جزائري الحق في الحصول على جواز سفر والتنقل داخل الوطن و خارجه.