الإطاحة بسعداني تفتح المجال أمام سيناريوهان أحدهما لصالح بلعياط والأخر لصالح بلخادم

يودع اليوم جناح عبد الرحمان بلعياط، منسق المكتب السياسي السابق للأفلان طلبا رسميا لدى ولاية الجزائر للحصول على ترخيص رسمي يقضي بعقد دورة استثنائية للجنة المركزية. وعقد مساء أمس خصوم سعداني اجتماعا طارئا بالجزائر العاصمة حسب ما أدلى به منسق المكتب السياسي في تصريح له، قائلا إنهم اجتمعوا بهدف تحديد تاريخ انعقاد الدورة وتحديد المكان التي ستعقد به.
وستعقد هته الدورة حسبما أكده مصدر مقرب من هذا الجناح في القترة الممتدة بين 10 و15 فيفري 2014 في حالة حصولهم على موافقة مدير الفندق الذي سيحتضن هذه الدورة، وحسب ذات المصدر أصبح ملف الحصول على الترخيص مؤسس من كل النواحي القانونية بعد بلوغهم النصاب القانوني كما أن هذا الطلب يتضمن التصريح بمكان وتاريخ انعقادها.
وجاءت هته القرارات بناءا على أخر اجتماع موسع انعقد بتاريخ 6 فيفري الفارط برئاسة عبد الرحمان بلعياط، منسق المكتب السياسي السابق للأفلان وعدد من أعضاء اللجنة المركزية وبعض أمناء المحافظات الذين طالهم قرار الإقصاء.
ورغم جاهزية خصوم سعداني من أجل الإطاحة، يرى مقربوه أن هذا الملف يجب أن يمر أولا على الأمين العام للأفلان وفقا لما تنص عليه المادة 32 من القانون الأساسي وفي حالة عدم استجابة الأمين العام لطلب خصومه في مدة 15 يوم يسلم هذا الملف إلى الجهات الإدارية المختصة لتفصل فيه، وحسبهم تبقى تحركات الجناح الرافض لتواجده على رأس الأمانة العامة للحزب مجرد حبر على ورق خاصة وأن الجزائر المقبلة على موعد استحقاقي رئاسي كما أن عمار سعداني يستند في الوقت الحالي على شهادة المطابقة التي تحصل عليها من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقضي باعترافها الشرعي لأشغال دورة اللجنة المركزية المنعقدة بتاريخ 26 أوت الفارط والتي تم على إثرها تعيين سعداني كأمين عام للأفلان وأيضا زكت هته الشهادة تشكيلة المكتب السياسي وبقيت الأشغال.
وتوقع محدثنا سيناريوهان من المحتمل وقوعهما أولهما عودة الأمين العام السابق للأفلان، عبد العزيز بلخادم ويعد هذا المشهد الأول من نوعه في تاريخ حزب السلطة الذي لم يعرف عودة أمين عام للحزب بعد رحيله وفي حالة عدم حدوث هذا السيناريوفمن المفترض أن يتولى شؤون إدارة الحزب عبد الرحمان بلعياط، كمنسق سياسي للحزب وفقا لما تنص عليه المادة 9 من النظام الداخلي. وفي حالة حصول خصوم سعداني على الترخيص لعقد دورتهم الاستثنائية في هذا الظرف يقول محدثنا إنهم تحركوا بإيعاز من محيط الرئيس الذي أضحى يرفض تواجد سعداني على رأس الأمانة العامة للأفلان خاصة بعد أخر التصريحات النارية التي فجرها هذا الأخير ضد مدير جهاز الاستعلامات والأمن والتي جاءت من أجل خدمة أغراضه الشخصية حسب أخر المعلومات المتسربة من تشكيلته السياسية.
وفي هذا الوقت، اندلعت حرب ضروس أخرى بعيدا هذه المرة عن قيادي الحزب حيث تحركت مؤخرا كل القواعد النضالية للحزب بمختلف المحافظات، مطالبة برحيل الأمين العام وأتباعه عن الآفلان بسبب الإجراءات والتصريحات الأخيرة التي أدلى بها. وتعيش هذه الأخيرة حالة من الفوضى في الوقت الذي شرع فيه أعضاء المكتب السياسي في تنصيب اللجان الولائية للتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتعرف محافظة بسكرة حالة من الغليان بسبب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها سعداني وقرر محافظ ولاية بسكرة، بن عبد السلام بلزرق، المحافظ المقصي عدم مبارحة مكانه بالمحافظة وشن مناضلوالولاية احتجاجات أمام مقر المحافظة، معبرين عن استنكارهم لإقالة أمين المحافظة متهمين سعداني بعمله لصالح المرشح الحر، علي بن فليس.
محافظة قسنطينة هي الأخرى تعيش على وقع انقسامات حادة بسبب تقسيم المحافظة إلى محافظتين، وأقر مناضلوالولاية بعدم الاعتراف بشرعية الأمين العام للأفلان الذي يعمل لصالح علي بن فليس، محذرين من الأضرار التي ستلحق بالحزب في الرئاسيات المقبلة في حالة بقاء سعداني ومن معه على رأس الحزب.
محافظة برج بوعريريج التي يترأسها السيناتور جعفر بوعلام رفضت هي الأخرى الاعتراف بقرارات سعداني كما رفض هذا الأخير مبارحة مقر المحافظة بطلب من مناضلي الحزب بالولاية.
وشن مناضلوالحزب بولاية باتنة احتجاجات أول أمس أمام مقر المحافظة شارك فيها عدد من أعضاء اللجنة المركزية ونواب بالمجلس الشعبي الوطني وعدد من متقاعدي الجيش، مطالبين بمعاقبة سعداني على تصرفاته ورحيله عن الحزب كونه ضرب بمصداقية الحزب عرض الحائط، كما قرر مناضلوالولاية عدم الاعتراف بشرعية المحافظ الجديد.