تعديل حكومي مرتقب: ستة وزراء من حكومة سلال على الأقل تطالهم مكنسة الرئيس

يعتزم رئيس الجمهورية إحداث تعديل حكومي، خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب مصادر تحدثت ل "الجزائر الجديدة"، وقالت إن الرئيس بوتفليقة، يكون "قد قرر ذلك".
مصادرنا، ربطت التعديل الحكومي المرتقب، بالتغييرات التي طرأت في الفترة الأخيرة على الساحة السياسية، ومن ذلك مبادرة "الأفافاس"، المتمثلة في ندوة الإجماع الوطني. وحسب المصادر، فإن التعديل المرتقب إدخاله على الحكومة سيكون جزئيا، ويستهدف بعض الدوائر الوزارية التي "لم تتمكن من إحداث وثبة إنمائية على مستواها"، وأبدت عدم قدرتها على تحمل المسؤولية المنوطة بها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
ومن بين الحقائب الوزارية التي تكون معنية بهذا التغيير- تضيف المصادر- وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون، وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، ووزير النقل عمار غول. ومعلوم أن وزيرة التربية الوطنية، تواجه مشاكل جمة في قطاعها، منذ تعيينها على رأس الوزارة، عجزت عن معالجتها، وهي المشاكل نفسها التي يعيشها قطاع الفلاحة، الذي اهتز أكثر من مرة على وقع أزمات تكرر نفسها في كل مرة، وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع النقل الذي أصبحت الفضائح بمثابة " وقود ضروري لسيره "، ومن ذلك حوادث القطارات والحوادث المتكررة للطائرات، .
وبحسب المصادر، فإن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سيكون بدوره من بين المغادرين، وكذلك الشأن بالنسبة لوزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، الذي يكون قد طلب إعفاءه من منصبه.