مضاعفة مراكز المراقبة بالشريط الحدودي وإصدار قانون لمكافحة السلع المقلدة

دعا المدير العام للجمارك محمد عبده بودربالة ونظيره المصري مجدي عبد العزيز سيف النصر، إلى تفعيل اتفاقية تعاون بين إدارتي الجمارك للبلدين وذلك من أجل العمل على الوقاية من المخالفات الجمركية والحد من ظاهرة التهريب.
و في سياق فعاليات حفل التخرج، كشف المدير العام للجمارك محمد عبده بودربالة عن مضاعفة مراكز المراقبة عبر الشريط الحدودي الجنوبي للجزائر وعددها يفوق 70 مركزا جديدا والتي من شأنها مراقبة حدود الوطن مع ليبيا، مالي والمغرب تحديدا ووضع حد لنشاط عصابات تهريب السلاح والمخدرات .
فيما دعا الطرفان إلى ضرورة تكثيف التعاون الثنائي بين البلدين في تبادل المعلومات والإحصائيات وتكنولوجيات الاتصال والتكوين .
من جهته أشار بودربالة، إلى أنه يتم حاليا التحضير لإصدار قانون جديد لمكافحة السلع المقلدة خلال السنة المقبلة، حيث تقوم حاليا لجنة وزارية مشتركة مكونة من عدة قطاعات بدراسة المشروع المقترح من طرف إدارة الجمارك، مؤكدا على أهمية عملية تبادل المعلومات والإحصائيات في مكافحة الغش وتجارة المخدرات والتهريب، معتبرا أن تحديث نظام عمل الجمارك من خلال الشباك الموحد يستدعى هيكلة هذا السلك النظامي من أجل تسهيل العمل الجمركي داخل الدولة الواحدة وبين الدول، حيث أن نظام تبادل المعلومات بين الدول العربية يتيح للمديريات العامة للجمارك إخطار مصالح الجمارك للبلد الذي سيستقبل السلع المقلدة أو المغشوشة في حال تعذر على بلد العبور منع خروجها، منوها أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومصر خلال ال 11 شهرا الأولى من 2014 تجاوز مليار دولار ، حيث بلغت صادرات الجزائر 496 مليون دولار مقابل 520 مليون دولار من الواردات متوقعة أن تصل صادرات الجزائر نحو مصر 541 مليون دولار مقابل 567 مليون دولار كواردات بنهاية 2014 .