الجمارك الجزائرية والمصرية تتفقان على تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة سنة 1997

أعرب المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة ونظيره المصري مجدي عبد العزيز سيف النصر يوم الأربعاء بالجزائر عن اردتهما في تفعيل اتفاقية التعاون بين إدارتي الجمارك للبلدين والموقعة في 1997 من أجل العمل على الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها.
وأكد بودربالة خلال اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية-المصرية ان الاتفاقية ستخضع للمراجعة والتحسين بالأخذ في الاعتبار تجربة البلدين وتطورات القانون الدولي في المجال الجمركي.
وأوضح انه سيتم لاحقا "إما تحرير اتفاقية جديدة او إضافة ملحق لهذه الاتفاقية لتكوين قاعدة شاملة تمس كافة مجالات التعاون الجمركي بين البلدين" مشيرا الى ان الجزائر تدرس حاليا البرنامج التنفيذي لهذه الاتفاقية والمقدم من طرف الجمارك المصرية وسيتم التوقيع عليه خلال الاجتماع المقبل المقرر بالقاهرة.
وخلال الاجتماع ابرز الطرفان ضرورة تكثيف التعاون الثنائي بين البلدين في تبادل المعلومات والاحصائيات وتكنولوجيات الاتصال والتكوين.
كما افاد السيد بودربالة من جانب اخر انه يجري التحضير لاصدار قانون جديد لمكافحة السلع المقلدة خلال السنة المقبلة حيث تقوم حاليا لجنة وزارية مشتركة مكونة من عدة قطاعات بدراسة المشروع المقترح من طرف إدارة الجمارك.
ومن جانبه أشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى أهمية عملية تبادل المعلومات والاحصائيات في مكافحة الغش وتجارة المخدرات والتهريب.
واعتبر أن عصرنة نظام عمل الجمارك من خلال الشباك الموحد يستدعي هيكلة هذا السلك النظامي من أجل تسهيل العمل الجمركي داخل الدولة الواحدة وبين الدول.
ويمكن نظام تبادل المعلومات بين الدول العربية المديريات العامة للجمارك من إخطار مصالح الجمارك للبلد الذي سيستقبل السلع المقلدة أو المغشوشة في حال تعذر على بلد العبور منع خروجها.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع برامج مشتركة لمكافحة الغش والمخدرات وبرنامج للقاءات الدورية بين مسؤولي الجمارك للبلدين من أجل تبادل المعلومات وبرنامج خاص بالتكوين.
كما دعا الطرفان إلى تعزيز التعاون في مجال التنظيم والتشريع من خلال تبادل لوائح القوانين الجمركية والنصوص القانونية التي تخص قانون الجمارك والتعريفات الجمركية.
وعرض الطرف الجزائري برنامج عصرنة الجمارك الذي انطلق في 2007 وأهمية المهام التي تضطلع بها مصالح تحصيل الحقوق الجمركية في حماية الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى آفاق الخماسي المقبل 2015-2019 الخاص بالقطاع.
ووقع الطرفان في نهاية الاجتماع على محضر اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية-المصرية في مجال الجمارك.
وحسب الارقام المقدمة من طرف الجمارك الجزائرية فقد فاق حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومصر خلال ال 11 شهرا الاولى من 2014 ال 1 مليار دولار حيث بلغت صادرات الجزائر 496 مليون دولار مقابل 520 مليون دولار من الواردات.
وتتوقع ذات المصالح ان تصل صادرات الجزائر نحو مصر 541 مليون دولار مقابل 567 مليون دولار كواردات بنهاية 2014.