البرلمان يؤجل الجلسة بحجة الظروف المناخية .. الهزات تتواصل و يد سعداني ليست بريئة

أحدث المجلس الشعبي الوطني، أمس، حالة من الاستياء والتذمر وسط النواب وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين بالهيئة التشريعية السفلى، بعد أن سجل سابقة فريدة من نوعها في البرلمان، عشية انقضاء سنة 2014، التي أحصت عدة فضائح داخل قبته، وتتمثل هذه السابقة في برمجة جلسة مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، ونهار أمس، وجهت إدارة المجلس رسائل نصية للنواب تخبرهم فيها بضرورة الحضور للجلسة المذكورة، وكذلك الشأن بالنسبة لمختلف وسائل الإعلام.
حيث أبرقت عليها بدعوات تطلب منها إيفاد ممثلين عنها لتغطية مجريات الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة قانون تسوية الميزانية السالف ذكره، ساعات بعد توجيه الدعوات والرسائل النصية للمعنيين بها، قررت إدارة المجلس إلغاء جلسة أمس، وتأجيلها إلى تاريخ لاحق.
وبررت الإدارة هذا التأجيل بالظروف المناخية، أي الاضطرابات الجوية الحاصلة، التي يمكن أن تكون سببا في عدم حضور ممثلي الشعب أشغال الجلسة المشار إليها، وأبدت تخوفها من أن يكون هذا الاضطراب الجوي عائقا أمام اكتمال النصاب القانوني للنواب الواجب توفره، حيث تقتضي جلسة مناقشة أي مشروع قانون حضور نصف عدد النواب، أي 231 تعداد النواب بالغرفة التشريعية السفلى 462، وتعد هذه السابقة الغريبة تتمة للفضائح التي حصلت بالمجلس الشعبي الوطني هذه السنة، وآخر فضيحة يختتم بها المجلس عام 2014.
حادثة نهار أمس، تدفع المتتبع للشأن البرلماني الى طرح سؤال متبوع بعلامة استفهام، حول مبرر تأجيل الجلسة المذكورة الذي بنيت عليه إدارة البرلمان قرار التأجيل إن كان في محله, أو أن الأمر فيه "إن" ويتعلق بإذعان محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى قرارات الأمين العام لحزب الأغلبية في البرلمان، عمار سعداني، خاصة في ظل الهزات المتتالية الحاصلة بذات الهيئة التشريعية، وانقسام نواب الآفلان إلى كتلتين داخل المجلس، واحدة مؤيدة لتواجد سعداني على حزب جبهة التحرير الوطني، وأخرى معارضة ورافضة لقيادة هذا الأخير للحزب الأخير، خاصة بعد قيام سعداني بفصل وتجميد عضوية بعض النواب في الآفلان، وتنحية نائب رئيس المجلس معاذ بوشارب من منصبه ويسعى لاستخلافه بالنائب عن قسنطينة احمد خرشي.