برلمانيون يتقاضون 30 مليون سنتيم شهريا ويصومون عن حضور جلسات مناقشة مشاريع القوانين

يحتمون بالحصانة البرلمانية

أثار غياب العشرات من البرلمانيين سواء المحسوبين على المعارضة أو على الأحزاب ذات الأغلبية عن جلسات مناقشة مشاريع القوانين بغرفتي البرلمان استياء زملائهم الذين أرجعوا استفحال هذه الظاهرة التي تعرفها المؤسسة التشريعية منذ أول عهدة برلمانية تعددية عرفتها الجزائر سنة1997إلى استغلال بعض ممثلي الشعب المتواجدين بغرفتي الهيئة التشريعية للفراغ القانوني الموجود في بنود كل من النظام الداخلي والقانون الأساسي للمجلس الشعبي الوطني وكذا مجلس الأمة، والذي لا يعاقبهم عن غيابهم المتكرر والمستمر عن حضور جلسات مناقشة مشاريع القوانين أوجلسات رد الوزراء عن الأسئلة الشفوية في جلسة عامة وعلنية مستغلين بذلك امتيازات الحصانة البرلمانية التي تجعلهم في منأى عن رقابة آو عقاب مكاتب الغرفتين عن طريق خصم أيام غيابهم من راتبهم الشهري أو عقابهم معنويا بتوجيه تنبيه لهم أو اعذارهم وهو ما قوى من سيطرة الحكومة على أداء المؤسسة التشريعية التي من المفترض أن تمارس الدور الرقابي عليها.
وأبرز النائب حمدادوش ناصر عن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في تصريح ل"السلام"عدم وجود مادة أونص صريح يلزم النواب بحضور جلسات مناقشة مشاريع القوانين كونه يتنافى مع الحصانة البرلمانية في مقابل لفته إلى أن حزب حركة مجتمع السلم الذي ينتمي إليه طالب في أكثر من مناسبة بتعديل النظام الداخلي للغرفة السفلى للوصول إلى صيغة تشجع على الحضور وتقلل من الغياب غير أن المقترح، يضيف المتحدث "قوبل برفض الأحزاب ذات الأغلبية النيابية"في إشارة منه إلى الآفلان والأرندي، الأمر الذي كرس هيمنة الجهاز التنفيذي على المؤسسة التشريعية.
وفي الموضوع ذاته نبه المتحدث، إلى أن بعض النواب يتغيبون عمدا وقصدا كونهم يحتجون على ممثلي الجهاز التنفيذي ويعاملونهم بالمثل وهناك من هو مرتبط بنشاط لجان الصداقة"وهناك من هو يائس من النقاشات العقيمة والمغلقة ومن هو في حال تقصير وخيانة لجزء من الأمانة، ومن هو حاضر في المجلس ولا يدخل للقاعة، ومن لديه ظروف في ولايته، ومن قدّم مداخلته وانصرف".
فيما أرجع عبد النور قراوي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في اتصال مع"السلام"، تغيب البرلمانين إلى عدم وجدود نص صريح يلزمهم بالحضور كما هو الحال مع جميع برلمانات العالم، مضيفا"هم ملزمون بالعمل وفقا لضميرهم وروح المسؤولية".
وعلى الصعيد ذاته اعترف محمد ماحي أصغر سيناتور بالجزائر عن حزب الآفلان بمجلس الأمة في حديثه مع"السلام"بتمادي بعض النواب وأعضاء الغرفة الأولى عن جلسات مناقشة مشاريع القوانين كون العمل بالمؤسسة التشريعية متروك ل"الضمير"و"روح المسؤولية"بالموازاة مع تأكيده بأن جلسات المصادقة على القوانين تكون دائما متوفرة على النصاب القانوني المحدد بثلثي أعضاء المجلس فضلا عن كون مشروع قانون تعديل بنود النظام الداخلي متواجد على مكتب الغرفة السفلى، والذي من المحتمل أن يتضمن بنودا تخص قضية تغيب النواب.