"حمس" تُطلق مشاورات سياسية مع السلطة والمعارضة

اكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ان مجلس الشورى قرر إطلاق مشاورات سياسية مع السلطة والمعارضة، من اجل ايجاد حل للازمة السياسية التي تعيشها الجزائر، موضحا أن المبادرة الجديدة ليست بديلا عن التنسيقية وإنما مكملة ومثمنة لها.
وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم، أمس في ندوة صحفية عقدها عقب انتهاء مجلس الشورى من الاجتماع، حيث ستقوم الحركة بمشاورات مع كل الاطراف بما فيها السلطة والمعارضة، مشيرا الى أن هذه الأخيرة لن تكون مبادرة جديدة، ولا بديلا عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي بل ستكون تثمينا لرؤيتها.
وبرر مقري قوله بأن المشاورات ستكون "إبراء للذمة أمام الله وأجيال الجزائريين في الحاضر والمستقبل وإراحة للضمير وإقامة للحجة على الجميع"، وقال "ان دول الجوار تشهد أزمة أمنية غير مسبوقة وان الحركة تساند النظام السياسي بخصوص ليبيا وتونس والتي نساندها وحتى وان كنا لا نعرف أين تتجه الأمور".
وكشف مقري عن انطلاق حركته في بلورة "برنامج واسع للنهضة الجزائرية وما يتعلق بالبدائل السياسية والاقتصادية يستمر إعداده سنة كاملة لتحقيق شعار وطن ينهض ".
ودعا مقري رئيس الجمهورية إلى "عدم تبذير المال العام إلا على التنمية الاقتصادية التي تمكن من تحقيق ثروة دائمة بسواعد الرجال التي تبني المؤسسات الاقتصادية الناجحة وفق رؤية اقتصادية تعالج توترات الجبهة الاجتماعية بالتوافق والتضامن". وأضاف رئيس الحركة أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا بخطوات جادة في الانتقال الديمقراطي، يعطي إشارة للمواطنين بأن زمن الفساد قد ولى، وأن "الحكومة التي ستحكمهم ستكون حكومة كفاءات تفرزها انتخابات حرة ونزيهة تسيرها لجنة وطنية مستقلة لا تقام على أساس الأغلبية والأقلية أو سلطة ومعارضة". وأضاف "ان حكومة توافقية تمثل كل الجزائريين لا تحاسب على ما مضى، بل تشتغل على المستقبل وحده فيتحمس الجميع للعمل وتتحرك كثير من الموارد البشرية والمادية المخبوءة في ظل دولة الحق والقانون."
بالمقابل, قال مقري أن الحل ليس في الغاز الصخري ولا يمكن إرضاء السكان بالحلول الترقيعية والوعود التمويهية سواء من سكن منهم الجنوب والشمال. وشدد مقري على أهمية التغيير في الجزائر ودعا لخلق اقتصاد بديل عن المحروقات.