نواب أوربيون ينفون تحويل مساعدات إنسانية لصالح الصحراويين

قرر نواب أوروبيون، التحرك لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع التقرير الذي أعدته رئيسة لجنة مراقبة الميزانية في البرلمان الأوروبي، كرد فعل على المناورات التي يقوم بها خفية، ممثلون برلمانيون مؤيدون للواقع الاستعماري في الصحراء الغربية، بخصوص الادعاءات بتحويل المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في مخيمات اللاجئين الصحراويين .
وأشار نواب أوروبيون، في اقتراحات التعديلات إلى"طرف أجنبي"، يتمثل في مكتب محاماة مكلف من قبل بعثة دبلوماسية غير أوروبية ببروكسيل، بإعادة إثارة تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي يعود إلى 10 سنوات خلت في
إطار محاولة للإضرار بمصالح اللاجئين الصحراويين، عشية إعادة دراسة مسألة الصحراء الغربية بمجلس الأمن الدولي.
وذكر النواب، أنه على إثر هذا التقرير الذي أعده المكتب الأوروبي لمكافحة
الغش، اتخذت المفوضية الأوروبية الإجراءات الضرورية من خلال إعادة تقييم -مع هذه الهيئة- عدد اللاجئين وتكييف مساعداتها مع هذا الرقم الجديد وبشكل خاص، بالنظر إلى "غياب أدلة من شأنها السماح باللجوء إلى الإجراءات الإدارية أو القضائية"، فإن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش قد قرر فقط غلق هذه القضية "حيث تم تأكيد وجود مناورات من إحدى الأطراف غير الأوروبية".
كما نددوا ب "جهات تستغل هذا الجدل غير المؤسس"، لحرمان اللاجئين
الصحراويين من مساعدات إنسانية حيوية، مما سيشكل "تناقضا "مع الموقف القوي للبرلمان الأوروبي مع اللاجئين الصحراويين.
وكان رئيس الهلال الأحمر الصحراوي يحيى بوحبيني، قد حذر في شهر جانفي الفارط، المجموعة الدولية من المحاولات الهادفة إلى صرف المانحين عن تقديم المساعدات للاجئين الصحراويين، بعد أن تمت مؤخرا إعادة إثارة تقرير أوروبي حول المساعدات الإنسانية الذي يعود إلى 2007، وقال بوحبيني، إن الهدف من إعادة إثارة هذا التقرير الذي "لا علاقة له مع الواقع ميدانيا"، هو صرف المانحين عن تقديم مساعداتهم للاجئين الصحراويين، وتأزيم الوضع الإنساني بمخيمات اللاجئين الصحراويين، مضيفا أن معلومات متوفرة لدى الهلال الأحمر الصحراوي، تشير إلى تصرفات أشخاص "يعملون لصالح المغرب"، حيث لم يسبق للإتحاد الأوروبي، أن أشار إلى وجود تحويل مساعدات إنسانية عن وجهتها بمخيمات اللاجئين الصحراويين.