قروض بنكية لتجديد الحظيرة الوطنية من حافلات النقل

أكد وزير النقل عمار غول توقيع إتفاقية بين دائرته الوزارية ووزارة المالية لمرافقة أصحاب حافلات النقل القديمة، ستسمح بمنح قروض بنكية للمتعاملين في القطاع لتجديد الحظيرة الوطنية للحافلات.
وقال الوزير في رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة أن الهدف من الاتفاقية هو مرافقة أصحاب حافلات النقل المهترئة التي لا تتوفر على شروط السلامة اللازم وهذا عن طريق قروض بنكية ما سيسمح بسحب هذه الحافلات وإقتناء حافلات جديدة. وذكر أن الحظيرة الوطنية للحافلات مقدرة حاليا ب100.000 حافلة 82 بالمائة منها تابعة للقطاع الخاص و18 بالمائة للقطاع العمومي، مشيرا الى أن نسبة الحافلات التي يتوجب تجديدها هو من 10 الى 15 بالمائة، حسب تقديرات الوزارة.
أما فيما يخص الشروط الواجب توفرها في حافلات النقل ذكر غول أن مراكز المراقبة رفعت من الشروط التي يتوجب توفرها في الحافلات الى 10 منها وسائل الامان والراحة مع احترام البيئة والمحيط.
وكشف الوزير أن دائرته الوزارية تعتزم تزويد كل حافلات وشاحنات النقل على المسافات الطويلة بجهاز (كرونو تاكيغراف) يمكن السلطات الامنية أو مالك الحافلة وحتى مفتشيات النقل المركزية بالتوفر على كل المعطيات كسرعة المركبة خلال الرحلة ومدة التوقف الإجباري للراحة. واوضح انه من المنتظر إتمام هذه العملية في آفاق 2016 بعد الإنتهاء من عملية اقتناء هذا الجهاز. وأضاف الوزير أنه سيتم في المستقبل زيادة على رخصة السياقة فرض شهادة الكفاءة المهنية على كل سائقي الحافلات والشاحنات والتي ستقدم بعد إستفادة السائقين من تكوين في الميدان واجتياز إختبار
الكفاءة.
وأكد ان بداية الشروع في العمل برخص السياقة البيومترية سيكون مطلع العام المقبل أي بعد الإنتهاء من عملية توزيع بطاقات التعريف البيومترية من طرف وزارة الداخلية ومن المنتظر بدايتها منتصف العام الجاري.
من جهة اخرى وفي رده على سؤال لعضو اخر بمجلس الأمة حول حجز طائرة الخطوط الجوية الجزائرية بقرار من العدالة البلجيكية ببروكسل في ديسمبر الماضي عقب نزاع بين الجوية الجزائرية والشركة الهولندية "كا اير بي في"، ذكر الوزير أن تاريخ الصفقة محل النزاع يعود إلى 2008 حين تم إبرام عقد ب13 مليون دولار بين الطرفين مقابل إقتناء الشركة الاجنبية طائرات للشركة الوطنية خارج الخدمة. وقال غول انه نظرا لتأخر الشركة الهولندية في دفع المستحقات المطلوبة في العقد بعد دفعها لمبلغ أولي قدر ب2 مليون دولار تم فسخ العقد في 2009 ما ادى ب"كا اير بي في" للتوجه
للتحكيم الدولي في 2011 مشيرا الى ان المؤسسة الوطنية طعنت في الحكم. وذكر أن السلطات الجزائرية عملت على رفع الحجز عن الطائرة مضيفا أن الوزارة قد اصدرت تعليمات للجوية الجزائرية بمواصلة الدفاع عن حقوقها وأنه بعد التدقيق تم إقالة مسؤولين داخل الشركة على خلفية هذه القضية.