10 إلى 15 ألف حافلة قديمة تهدد حياة الجزائريين :

قروض بنكية لأصحاب الحافلات المهترئة

أكد وزير النقل عمار غول الخميس بالجزائر انه تم توقيع إتفاقية بين دائرته الوزارية ووزارة المالية لمرافقة أصحاب حافلات النقل القديمة والتي ستسمح بمنح قروض بنكية للمتعاملين في القطاع لتجديد الحظيرة الوطنية للحافلات.
وقال الوزير في رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة أن الهدف من الاتفاقية هو مرافقة أصحاب حافلات النقل المهترئة التي لا تتوفر على شروط السلامة اللازم وهذا عن طريق قروض بنكية ما سيسمح بسحب هذه الحافلات وإقتناء حافلات جديدة. وذكر أن الحظيرة الوطنية للحافلات مقدرة حاليا ب 100.000 حافلة 82 بالمائة منها تابعة للقطاع الخاص و18 بالمائة للقطاع العمومي مشيرا الى أن نسبة الحافلات التي يتوجب تجديدها هو من 10 الى 15 بالمائة حسب تقديرات الوزارة.
أما فيما يخص الشروط الواجب توفرها في حافلات النقل ذكر غول أن مراكز المراقبة رفعت من الشروط التي يتوجب توفرها في الحافلات إلى 10 منها وسائل الأمان والراحة مع احترام البيئة والمحيط. كما كشف الوزير أن دائرته الوزارية تعتزم تزويد كل حافلات وشاحنات النقل على المسافات الطويلة بجهاز (كرونوتا كيغراف) يمكن السلطات الأمنية أو مالك الحافلة وحتى مفتشيات النقل المركزية بالتوفر على كل المعطيات كسرعة المركبة خلال الرحلة ومدة التوقف الإجباري للراحة.
واوضح انه من المنتظر إتمام هذه العملية في آفاق 2016 وهذا بعد الإنتهاء من عملية اقتناء هذا الجهاز. كما أضاف الوزير أنه سيتم في المستقبل زيادة على رخصة السياقة فرض شهادة الكفاءة المهنية على كل سائقي الحافلات والشاحنات والتي ستقدم بعد إستفادة السائقين من تكوين في الميدان واجتياز إختبار الكفاءة. وأكد ان بداية الشروع في العمل برخص السياقة البيومترية سيكون مطلع العام المقبل أي بعد الإنتهاء من عملية توزيع بطاقات التعريف البيومترية من طرف وزارة الداخلية والتي من المنتظر بدايتها منتصف العام الجاري.
.. أعددنا تقريرا شاملا للحادثة احتجاز الطائرة الخطوط الجوية الجزائرية في بروكسل
أكد وزير النقل عمار غول أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية التي تم حجزها في بروكسل العام الماضي ما هي إلا إشكالية وقعنا فيها دفعتنا إلى استدراك الأخطاء التي وقعنا فيها في المجال الجوي ،وأضاف الوزير أن دائرته الوزارية أعدت تقرير شامل لهذه الحادثة وهو فوق طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال.
وأوضح الوزير خلال رده لسؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة أن هذه القضية قديمة وتعود إلى سنة 2001 وليس إلى سنة 2008 كما روج سابقا مضيفا أن وقائع الحادثة تعود إلى وقوع نزاع بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الهولندية من اجل شراء 27 طائرة قديمة من الخطوط الجوية الجزائرية بمبلغ 13 مليون دولار،مضيفا أن الشركة الهولندية لم تلتزم بالعقد ولم تحترم التزاماتها وسلمت 2 مليون دولار للخطوط الجوية الجزائرية وهنا بدا الإشكال أين تم فسخ العقد وتم اللجوء إلى العدالة أين صدر حكم قضائي أعطى الحق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وإلزام الشركة الهولندية بدفع كامل المبلغ مع دفع نسبة 1 بالمئة عن كل تأخير .