اتحادية عمال التربية تتهم نقابيين بالبزنسة بأموال الخدمات الاجتماعية

كشف الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال التربية فرحات شابخ، بعض الإطارات النقابية بالمتاجرة بأموال الخدمات الاجتماعية من خلال شراء سيارات فاخرة من أموال الخدمات والاستفادة من رحالات إلى العمرة سنويا في الوقت الذي لم يستفد فيه العمال البسطاء من مستحقاتهم المالية والمتعلقة ببعض المنح والعلاوات منذ سنوات طويلة.
وقال شابخ فرحات، في ندوة صحفية بمقر المعهد الوطني لتكوين الإطارات النقابية بالعاشور في العاصمة، ان النقابة مع أسلوب الحوار باعتباره السبيل الأفضل لتحقيق المطالب المرفوعة وقال ان ا وفتح النار على التنظيمات النقابية التي رهنت مصير ومستقبل التلاميذ بإضرابات طويلة وغير شرعية واصفا إياها بتنظيمات "البروسة والشيتة". وأكد المتحدث رفض تنظيمه مبدأ الإضراب الذي لا يخدم مصلحة المربي ولا التلميذ، مؤكدا ان لغة الحوار مكنت الاتحادية من تحقيق غالبية انشغالات الاسرة التربوية.
وقال شابخ ان مجموع المكاسب التي تدعي بعض النقابات تحقيقها لم تأتي بأي جديد للمنظومة التربوية وجميع المحاضر المشتركة الممضاة مع الوزارة قصد وقف الإضراب تعتبر مطالب روتينية سبق وأن تم الإمضاء عليها بين الوصاية والاتحادية، ما يجعل الإضرابات غير شرعية وأموال الاساتذة حرام، متسائلا "كيف بإمكان أن يطالب العمال بعدم الخصم من الأجور واستفادتهم من تعويضات مالية وهم لم يمارسوا مهامهم لأزيد من شهر كامل؟"، مؤكدا أن التفاوض عن طريق حوار جاد وفعال بعيدا عن تجميد الدراسة سيمكن من حل جميع انشغالات العمال دون المساس باستقرار القطاع والمنظومة التربوية، وقال "لم أسعى إلى الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ما دامت أبواب الوزارة والحكومة مفتوحة".
وعن ملف أموال الخدمات الإجتماعية، اتهم المتحدث بعض النقابيين باستغلال هذه الأموال من طرف بعض النقابيين وحرمان العامل البسيط من حقه، مطالبا بعض أعضاء النقابات بالمحاسبة، خاصة بعد ان قال "إن أغلبية العمال لم يستفيدوا من مستحقاتهم المالية والمتعلقة ببعض المنح والعلاوات منذ سنوات طويلة"، وأضاف "جميع الأموال تقسم ما بين الإطارات النقابية وتخصص في اقتناء سيارات فاخرة والإستفادة من العمرة كل سنة". وطالب الوزارة بالإعتماد على طريقة الاستفتاء والانتخاب من طرف العمال لإعادة تغيير تسيير أموال الخدمات الإجتماعية.
وعن المتاجرة بالدروس من قبل الأساتذة، أكد المتحدث أن الحل يكمن في الرفع من قيمة الساعات الإضافية للدروس التدعيمية بعد فترة المداومة وخلال عطلة الأسبوع وهوالذي رفع على طاولة الحكومة ليتم مناقشته قريبا وهذا بالتعاون مع المركزية النقابية ، من أجل تشجيع الأساتذة على القيام بالدروس التدعيمية للتلاميذ والمساهمة في رفع من المستوى التعليمي للتلاميذ.