نقابيون استغلوا أموال البسطاء لشراء السيارات الفاخرة والعمرة

اتهم الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية، فرحات شابخ، بعض الإطارات النقابية بالمتاجرة بأموال الخدمات الاجتماعية من خلال شراء سيارات فاخرة من أموال الخدمات والاستفادة من رحالات إلى العمرة على حساب العمال البسطاء الدين لم يستفيدوا من مستحقاتهم المالية والمتعلقة ببعض المنح والعلاوات منذ سنوات طويلة.
ورافع شابخ فرحات في ندوة صحفية بمقر المعهد الوطني لتكوين الإطارات النقابية بالعاشور لصالح الحوار الذي قال إنه السبيل الوحيد لتحقيق المطالب المرفوعة.
وقال إن التنظيم الذي يشرف عليه دافع عن العامل البسيط ولا يزال يناضل من أجل دلك على عكس بعض التنظيمات النقابية التي رهنت مصير ومستقبل التلاميذ بإضرابات طويلة وغير شرعية واصفا إياها بتنظيمات "البروسة والشيتة".
وأكد ذات النقابي رفض تنظيمه لمبدأ الإضراب الذي لا يخدم مصلحة المربي ولا التلميذ، مؤكدا أن لغة الحوار مكنت الاتحادية من تحقيق غالبية انشغالات الأسرة التربوية.
وقال شابخ إن مجموع المكاسب التي تدعي بعض النقابات تحقيقها لم تأت بأي جديد للمنظومة التربوية وجميع المحاضر المشتركة الممضاة مع الوزارة قصد وقف الإضراب تعتبر مطالب روتينية سبق أن تم الإمضاء عليها ما بين الوصية والاتحادية، ما يجعل الإضرابات غير شرعية وأموالهم حرام.
وتساءل "كيف بإمكان أن يطالب العمال بعدم الخصم من الأجور واستفادتهم على تعويضات مالية وهم لم يمارسوا مهامهم لأزيد من شهر كامل؟"، مؤكدا أن التفاوض عن طريق حوار جاد وفعال بعيدا عن تجميد الدراسة سيمكن من حل جميع انشغالات العمال دون المساس باستقرار القطاع والمنظومة التربوية.
وقال "لما أسعى إلى الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ما دامت أبواب الوزارة والحكومة مفتوحة".
وعن ملف أموال الخدمات الاجتماعية اتهم المتحدث بعض النقابيين باستغلال هذه الأموال من طرف بعض النقابيين وحرمان العامل البسيط من حقه، مطالبا بعض أعضاء النقابات بالمحاسبة خاصة بعدما قال إن "أغلبية العمال لم يستفيدوا من مستحقاتهم المالية والمتعلقة ببعض المنح والعلاوات منذ سنوات طويلة"، مضيفا "جميع الأموال تقسم ما بين الإطارات النقابية وتخصص في اقتناء سيارات فاخرة والاستفادة من العمرة كل سنة".
كما طالب من الوزارة بالاعتماد على طريقة الاستفتاء والانتخاب من طرف العمال لإعادة تغيير تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
وعن المتاجرة بالدروس من قبل الأساتذة؛ أكد المتحدث أن الحل يكمن في الرفع من قيمة الساعات الإضافية للدروس التدعيمية بعد فترة المداومة وخلال عطلة الأسبوع وهو الذي تم رفعه على طاولة الحكومة ليتم مناقشته قريبا وهذا بالتعاون مع المركزية النقابية، وذلك من أجل تشجيع الأساتذة على القيام بالدروس التدعيمية للتلاميذ والمساهمة في رفع من المستوى التعليمي للتلاميذ.
وأوضح أيضا "نحن ضد البزنسة في التعليم وضد التعليم داخل المستودعات ونطالب بالدراسة في المدارس".