عاد الحراك الداخلي الذي شهده الإتحاد العام للعمال الجزائريين، بداية السنة الحالية إلى واجهة المركزية النقابية، التي تعيش على وقع غليان داخلي غير مسبوق، وإن كان يجري في صمت. وقال مصدر مقرب من خصوم سيدي سعيد، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن الحراك الذي تشهده المركزية النقابية، تعود خلفياته إلى ما قبل المؤتمر، وما زاد في تأجيج الأوضاع، هي الطريقة التي تم بها التحضير للمؤتمر الذي انعقد على "فوهة بركان"، وكل ما بنى على باطل فهو باطل. وقال المصدر، إن أعضاء من الأمانة الوطنية للمركزية النقابية، قرروا دعم مسعى خصوم سيدي السعيد، لأنهم أحسوا بتأنيب الضمير، فالأمين العام للمركزية النقابية أقصى ما يفوق 100 عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية بغير وجه حق وضرب تقاليد المركزية النقابية عرض الحائط. وحسب المصدر، سيعقد مناوئو سيدي السعيد، اجتماعا في الأيام القليلة المقبلة لدراسة آخر التطورات واتخاذ موقف رسمي من هذا الحراك، خاصة أن العدالة لم تفصل بعد في قرارها بخصوص هذه القضية، حيث رفع خصومه دعوى قضائية إستعجالية على مستوى محكمة سيدي امحمد، إلا أن القاضي، حكم بانتفاء وجه الدعوى في الإستعجالي، وتقرر متابعته في الإجراءات العادية. وقال المصدر، إن سيدي السعيد تورط في العديد من القضايا، وأبرز دليل على هذا ورود اسمه في قضية " خليفة "، وسيكون هذا دافعا لاستعجال الحراك والإطاحة به من على رأس المركزية النقابية. وتشير آخر المعطيات داخل دار سيدي السعيد، إلى أن الحراك الحاصل داخلها له علاقة وطيدة بالتغيير الأخير الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي حاولت من خلاله السلطة التخلص من بقية الشخصيات والكوادر الموالية لها على خلفية ضلوع اسمائها في قضايا فساد. ويعتبر إسم الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد، من بين الأسماء المذكورة في قائمة " المغضوب عليهم "، حيث تردد اسم الأمين العام للعمال الجزائريين مرتين في قضية محاكمة " آل خليفة بنك "، باعتباره كان رئيسا لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وشارك في اتخاذ قرار بإيداع أموال الصندوق في بنوك خليفة، حسب التصريحات التي أدلى بها المدير العام للصندوق ، عندما قال إن المركزية النقابية أودعت 8.5 مليار سنتيم في بنوك خليفة.
