تردد أنه ضد رابعة الرئيس.. سيدي السعيد مغضوب عليه عند بوتفليقة

كشفت مصادر مؤثوقة أن عبد المجيد سيدي السعيد، أمين عام المركزية النقابية، سارع لإعلان تأييده للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اليومين الأخيرين، استدراكا لموقفه غير المعلن، والذي كان يعارض ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، ومناصرا لتطبيق المادة 88 من الدستور التي تُعلن عن شغور منصب الرئيس بسبب العارض الصحي القاهر.
يُبرز محدثنا أن عبد المجيد سيدي سعيد حُسب على قائمة الشخصيات التي تعارض ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة عندما كان الأخير يتلقى العلاج بفرنسا، وأنه "لم يكن ضمن الأشخاص الذين دافعوا بلا تردد عن رئيس الجمهورية أثناء غيابه عن الجزائر". وهو ما فهمه محيط الرئيس حسب مصادرنا بأنه تواطؤ غير مُعلن، خاصة أن الرأي العام تعود على رؤية سيدي السعيد مُبكرا بين الصفوف الأولى للمنظمات الجماهيرية التي تدعم الرئيس بوتفليقة.
ومعروف في السنوات الأخيرة أنه كثيرا ما لعبت المنظمات الجماهيرية دور الآلة الانتخابية، ولجان مساندة، ومن بينها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلا أن غياب سيدي السعيد عن النقاش حول المادة 88 وميله للترقب والحسابات، جعله في قائمة "المغضوب عليهم"، خاصة أن الرجل كثيرا ما يتردد أنه يميل إلى أحمد أويحيى رئيس الحكومة السابق. وفُهمت مسارعة سيدي السعيد قبل يومين إلى إعلان مساندة الرئيس دون أن تطلب منه القاعدة العمالية ذلك، أنه محاولة تزلف للرئيس لاستدراك وضعه، بعد أن اقتنع أن رئيس الجمهورية بات مرشحا رسميا لجبهة التحرير الوطني، وهو ما فهمه كثير من السياسيين أن العهدة الرابعة بترسيم ترشيح الرئيس في الأفلان، إنما هو قطع شوط كبير في حسمها انتخابيا، أفريل القادم، وهو الأمر ذاته الذي يكون سيدي السعيد قد فهمه، وبالتالي أعلن دعمه بعد دورة الأفلان للجنة المركزية وليس قبلها.
وإذا كانت هذه حسابات السياسة، فإن سيدي السعيد يواجه حاليا مشاكل نقابية عويصة قد تجره إلى العدالة، مثلما سبق أن جرته قضية تورطه في تحويل أموال الدولة على بنك الخليفة، باعتراف على لسانه أمام القضاء. وفي هذا الباب يُتهم سيدي السعيد بالدوس على العدالة وقرارها القاضي بمنع مؤتمر الاتحادية الوطنية للجمارك (نسخة من القرار بحوزة الجريدة"، لكن سيدي السعيد حسب بيان للاتحادية نصب قيادة مزيفة بالترخيص لدعوة المؤتمر والاستعانة بمندوبين ومؤتمرين غير شرعيين، وتغييب محضر قضائي مكلف من هيئة قضائية ومكتب مدير لأشغال المؤتمر، ما سيُنتج تشنجات مستقبلا داخل الجمارك، حيث يرى بلقاسم شرافة، مسؤول الفيدرالية، أن قرار سيدي السعيد، من وراء عضو أمانته حمارنية، يستهدفه شخصيا وشخصية الهيئة النقابية السيادية لقطاع الجمارك.