48 ساعة.. لتحديد مصير الجزائر

اجتماع "أوبك" يوم الجمعة سيحدد مداخيل البلاد خلال 6 أشهر المقبلة

48 ساعة تفصلنا عن اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” بالعاصمة النمساوية فيينا، والذي تعوّل عليه الجزائر لتحديد مصير نفطها وقيمة مداخيلها خلال الستة أشهر المقبلة، في ظل تقلص عائدات الجزائر وانكماش إيراداتها من الريع النفطي، بعد أن دقت الحكومة على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال ناقوس الخطر حول انعكاس أزمة البترول على الخزينة العمومية، إذ سترافع الجزائر بقوة في هذا الاجتماع ليتم خفض الإنتاج.
اجتماع أوبك يوم الجمعة المقبل هو الأول لهذه السنة بعد اجتماع نوفمبر الماضي، وعلى العكس من التوقعات لذلك الاجتماع، فإن التوقعات هذه المرة كلها تشير إلى أن أوبك ستستمر على نفس سياستها في إبقاء سقف الإنتاج عند نفس مستوياته، أي عدم تخفيض حصص إنتاجها فأوبك ما زالت عند نظرتها الاستراتيجية في الحفاظ على حصتها مقابل ترك الأسعار تتحدد وفق آليات السوق.
وقد رفض مسؤولون في منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” تعليقا صدر أمس الأول الإثنين عن بنك ”مورغان ستانلي” الأمريكي قال فيه أن هناك احتمالا أن تقوم المنظمة برفع سقف إنتاجها من النفط حينما تجتمع هذا الأسبوع.
وقال البنك، في مذكرة قبل اجتماع المنظمة في الخامس من جوان الجاري، أن مستوى الإنتاج الحالي ل”أوبك” يبلغ نحو 31 مليون برميل يوميا، وتتوقع المنظمة أن يرتفع الطلب على نفطها إلى 30.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام، والمستويان كلاهما أكبر من السقف الإنتاجي المستهدف للمنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا، والذي ظل دون تغير على مدى بضعة أعوام.
وقال مندوب في ”أوبك” موجود في فيينا من أجل اجتماع المنظمة، أنه لا داعي لرفع سقف الإنتاج، وأضاف ”كما ترى أوبك تنتج بالفعل أكثر من 30 مليون برميل يوميا”.
وقال مندوب خليجي رفيع أنه من المرجح أن تبقي المنظمة على مستوى الإنتاج المستهدف بدون تغيير عندما تجتمع يوم الجمعة، نظرا لأن سوق النفط العالمية تبدو في حالة جيدة ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار عن المستويات الحالية.
وأظهرت بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر في شركات نفطية وفي ”أوبك” واستشاريين، أن إنتاج المنظمة في ماي قفز إلى 31,22 مليون برميل يوميا من مستوى إنتاج معدل قدره 31.16 مليون برميل يوميا في أفريل.
ويتفق معظم المحللين على القول أن المنظمة لن تدخل أي تغيير على تكتيكها القاضي بالحفاظ على حصتها السوقية وعدم خفض أو رفع سقف إنتاجها.
وقال ميرتو سوكو، الذي يعمل في مجموعة ”سوكدن”، أن الاجتماع الوزاري ل”أوبك” يوم الجمعة المقبل سيلقى اهتماما كبيرا حتى إذا كان الإبقاء على حصص الإنتاج على حالها أكيدا.
ويتابع المحللون بدقة أي تغييرات في اللهجة وتعليقات وزراء الكارتل حول آفاق السوق، مما يمكن أن يؤدي إلى تقلبات متزايدة للسوق.
وقال سيث كليمان، المحلل في حي الأعمال (السيتي) في لندن، أن ”اجتماع الجمعة يفترض أن ينتهي بالابقاء على الوضع القائم وعلى سقف إنتاج بلا تغيير يبلغ 30 مليون برميل يوميا”.
ويبدو أن السعودية كبرى دول الكارتل مصممة على مواصلة استراتيجيتها الجديدة لحماية حصصها في السوق التي أطلقتها في الاجتماع الأخير.
وقال المحللون في مصرف ”باركليز” البريطاني ”عندما قررت أوبك عدم تغيير هدفها قبل ستة أشهر، كانت استراتيجية السعودية هي كبح النمو الجامح للإنتاج خارج أوبك وتحفيز الطلب”.
ويبدو أن هذا القرار أتى ثماره حاليا، فالشركات النفطية الكبرى خفضت نفقاتها الاستثمارية وقامت باقتطاعات في ميزانياتها المخصصة للتنقيب.
فالإنتاج الأمريكي الذي زاد بشكل كبير بفضل طفرة النفط الصخري، ويقال في أغلب الأحيان أنه الهدف الأول للكارتل، بدأ بالانخفاض، وإن كانت احتياطيات النفط الأمريكية ما زالت في مستويات قياسية.
أسعار النفط ترتفع قبل اجتماع أوبك مع نزول الدولار
وفي الواقع خسرت أسعار النفط حوالي نصف قيمتها منذ أن بلغت ذروتها في جوان 2014 عندما كان سعر برنت يتراوح حول 115 دولارا للبرميل الواحد وسعر النفط الخفيف 108 دولارات. ومع نجاح هذه الاستراتيجية لا شيء يوحي بأن أعضاء الكارتل مستعدون لخفض عرضهم من أجل تحسين الأسعار.
لكن هذه الاستراتيجية لا تلقى تأييد كل الدول الأعضاء في ”أوبك” حيث ما زالت فنزويلا وليبيا والجزائر تسعى إلى خفض الحصص.
ويؤثر انخفاض الأسعار بشدة على العائدات الميزانية لهذه الدول، وقد خسرت فنزويلا مثلا خمسين في المائة من إيراداتها.
وقال ريتشارد مالينسون، المحلل لدى ”إنِرجي اسبِكتس”، أن ”بعض الدول التي ينقصها المال حاليا مثل فنزويلا وليبيا تريد أن تخفض أوبك حصصها لرفع الاسعار”، لكنه أكد أن هذه الدول ليست مستعدة هي نفسها لخفض إنتاجها.
هذا وحسب ما نقلته وكالة رويترز أمس، فقد ارتفعت أسعار النفط الخام أمس الثلاثاء مع هبوط الدولار وبدعم من توقعات بأن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على سقف الإنتاج دون تغيير.
وتتجه أبوظبي نحو تقليص استثماراتها الخارجية متأثرة بتراجع أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لمداخيل الإمارة، حسبما أفاد به خبراء ومتعاملون اقتصاديون.
ويتفق خبراء ومصرفيون في تقرير نشرته يوم الاثنين وكالة ”رويترز” على أن تغييرا طرأ على نمط الإنفاق في الإمارة خلال الأشهر التسع الماضية، حيث تقلصت المبالغ المخصصة للاستثمارات الخارجية.