أثارت تصريحات الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق حول تشكيل مشروع سياسي إسلامي يجمع بقايا "الفيس" والتائبين في حزب "الجبهة الجزائرية للمصالحة والإنقاذ"، زوبعة كبيرة في الساحة السياسية، بداية من تنديد بمحاولة الرجل ضرب قوانين ميثاق المصالحة الوطنية عرض الحائط، ومحاولة لاستغلال الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد للاستحقاقات السياسية المقبلة. وحاولت بعض الأحزاب السياسية التقليدية كالافافاس والارسيدي التقليل من شأن خرجة مزراق الأخيرة وقالت أنها "محاولة من النظام لجس نبض الشارع الجزائري وتخوفه من الوقوع في سيناريو الثمانينيات مجددا", إلا إذا تمت مراجعة ميثاق المصالحة الوطنية والتي تحرم الأمير السابق للايياس والتائبين من تأسيس أي حزب سياسي، حسب المادة رقم 26 التي تؤكد أن كل من يتسبب في فتنة أو يستغل الدين لنشر الفتنة محظور من النشاط السياسي. وأوضح مكتب الارسيدي بتيزي وزو أن قانون الأحزاب يحظر على هؤلاء الأشخاص ممارسة النشاط السياسي من خلال المادة الرابعة ولا يبيح ذلك بتاتا، مضيفا أن منشور المصالحة الوطنية لم يتضمن أي مواد تسمح بعودة هؤلاء للنشاط أو استفادتهم من العفو في إطار العفو المدني، وقال الحزب أن الملف يبقى بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأن الرئيس هو المخول الوحيد لإباحة عودة هؤلاء إلى النشاط السياسي. من جهة أخرى، أثارت خرجة مزراق غضبا كبيرا لدى فئة الباتريوت والدفاع الذاتي بولاية تيزي وزو، وعبروا عن خوفهم من اعتماد وزارة الداخلية طلب مدني مزراق بتأسيس حزب سياسي, وذهب آخرون إلى أسوا سيناريو وذلك بإعادة تجنيد المئات من شباب قرى ولايتي تيزي وزو وبجاية لتعزيز صفوفهم، وطالبوا السلطات الأمنية مجددا بتسليحهم، بداعي "خشية انزلاق الأوضاع مجددا"، مثلما حدث في سنوات العشرية السوداء.وبحسب العديد من هؤلاء الذين يرون عودة أمير اليياس إلى المعترك السياسي "خدش لميثاق المصالحة الوطنية", وقالوا إنهم سيحملون السلاح مجددا إن اعتمد حزب مزراق, "تفاديا لعودة الجزائر إلى سنوات التسعينيات "، مثلما قالوا.
