حزب مدني مزراق يثير زوبعة سياسية

الخبير السياسي قوي ل"البلاد": "التسهيلات التي حظي بها مزراق فتحت شهيته للعودة إلى النشاط"
أثار إعلان الأمير الوطني السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ، مدني مزراق، عن تأسيسه لحزب جديد على إنقاذ الحزب المحل أطلق عليه اسم "الجبهة الجزائرية للمصالحة والإنقاذ"، ردود فعل كبيرة على الساحة الوطنية، بين من يعتبر الخطوة حقا دستوريا لكل مواطن جزائري ومن يحذر من تداعيات عودة مزراق ومجموعته إلى النشاط السياسي، بالنظر إلى تورطه في أعمال إرهابية خلال العشرية السوداء قبل أن يستفيد من ميثاق المصالحة الوطنية. وفي السياق، اعتبر رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، أن الظهور القوي لشخصية مدني مزراق في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام، والاجتماعات التي عقدها في كل من مستغانم وجيجل في إطار ما وصفه بالجامعة الصيفية، إضافة إلى مشاركته في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور واستدعائه من قبل أحمد أويحيى، كلها مؤشرات تدل على أنه لا يمثل سوى آلة تستخدمها السلطة في مرحلة استثنائية تمر بها البلاد، محملا النظام مسؤولية عودة من وصفهم ب"المتطرفين" على رأسهم مدني مزراق الذي تورط في عمليات قتل وذبح اعترف بها بلسانه، منتقدا منحه فرصة العودة إلى النشاط السياسي بشكل مباشر أو غير مباشر، واستنكر جيلالي سفيان في اتصال ب"البلاد" التسهيلات المقدمة لمدني مزراق التي مكنته من عقد اجتماعين بمستغانم وجيجل، وإن كان في العلن يؤكد بأنه لا يملك التصريح، مشيرا إلى أن منح الاعتماد لحزبه الجديد يشكل استفزازا جديا للرأي العام، لأن ذلك يعني تفعيل "قنبلة مزراق" من جديد، وأضاف بأن المتورطين في قتل الجزائريين وإن استفادوا من ميثاق السلم والمصالحة، فإنهم لا يملكون الحق في الممارسة السياسية، وعودة مدني مزراق مناورة من قبل السلطة ظاهرة للعلن ولا شك فيها، ومن ورائها أهداف مسطرة. من جانبه، أوضح قيادي جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أن الحق في تأسيس حزب حق دستوري غير قابل للنقاش، إلا أن الشرط الأساسي هو توفر الشخص على الشروط التي يفرضها القانون 12/04الخاص بالأحزاب، مشيرا إلى أن مزراق استفاد من ميثاق السلم والمصالحة ليعود إلى ممارسة حياته بشكل عادي، إلا أن عودته للنشاط السياسي، تخضع لسلطة القانون، معتبرا بأن سماح السلطة له بتنظيم جامعات صيفية، ومنحه التصريح لذلك يعد تشجيعا قويا له لينظم نشاطه ضمن حزب جديد.
وأضاف بن خلاف في اتصال ب"البلاد"، أن السلطة هي المخولة لدراسة طلبه، ورؤية ما إذا كان يتوافق مع القانون، خصوصا أنه متورط سابقا في أعمال إرهابية قبل أن يستفيد من المصالحة، مذكرا بمشاركته كشخصية سياسية في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، التي تشير إلى فكرة أنه قد يستفيد أيضا من فرصة إنشاء حزب وإن كان القانون يمنع فإن الرئيس يملك الصلاحيات على تعديله بما يتوافق مع التطورات الجديدة، وأضاف بأن السلطة لديها حساباتها الظاهرة والخفية، وموقفها سيظهر آجلا أم عاجلا. في السياق، يرى عضو اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني سعيد بوحجة، أن إعلان مدني مزراق تأسيس حزب جديد، إن كان لا يتعارض مع قوانين الجمهورية،
فهنيئا له، ولكن إن كان لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها قانونيا، ففي هذه الحالة "القانون هو السائد" وفوق الجميع ولا يمكن السماح له بتأسيس الحزب. وأضاف بوحجة، أن السلطة هي المخولة للنظر في طلبه، معتبرا بأن الأساس في تأسيس أي حزب، هو خدمة الصالح العام ومصلحة الوطن واحترام الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار في البلاد، وكل ما يخرج عن ذلك سيكون مرفوضا.
ويرى الخبير في الشؤون السياسية بوحنية قوي، أن المساحات الإعلامية التي حظي بها مدني مزراق، ومشاركته في مشاورات تعديل الدستور، وظهوره القوي على الساحة مؤخرا، كلها مؤشرات فتحت شهيته للعودة كشخصية سياسية من جديد، مشيرا إلى أن مهمة السلطة مراقبة ماهية الحزب ومن سينخرط فيه، مؤكدا أن أنصار الحزب المحل مستعدون للعودة مجددا، معتبرا أنه ليس هناك ما يمنعه من الحصول على الاعتماد، ما دام سيتقيد بالقوانين التي تؤطر الأحزاب، وإن كان اعتماده سيأخذ وقتا معينا. وأضاف قوي في اتصال ب«البلاد"، أن الرجل دخل العملية السياسية من بابها الواسع دون أن يشكل حزبا، مشيرا إلى وجود نوع من المرونة والقطيعة مع أفكاره الراديكالية في خطابه السياسي، وفي تعامله مع النظام، وهو الخطاب المرن الذي يتقاطع مع غيره من الأحزاب السياسية، موضحا بأن الفرق بينه وبين حمداش الذي لم يحصل على الاعتماد، أن هذا الأخير بنى حزبه على أساس ديني وهو ما يرفضه القانون الجديد، الذي يقر باستحالة تأسيس حزب على أساس ديني، بينما يملك مزراق من التجربة والدهاء، للابتعاد عن الوقوع في هذا الخطأ على الأقل إلى حين حصوله على الاعتماد.